قالت الحكومة البريطانية إنها تقوم بمراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي. وحسب "رويترز"، فقد أجرت الحكومة مراجعة بالفعل في أغسطس/ آب في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت الحكومة بعد المراجعة انها ستوقف 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية لـ"إسرائيل" إذا استؤنفت العمليات العسكرية. وتجري الحكومة البريطانية مراجعة أخرى بعد يوم من استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة قبل يومين، في أول خرق من نوعه منذ انتهاء العدوان الذي استمر 51 يوما في أغسطس . وذكرت متحدثة باسم الحكومة في بيان أن المراجعة التي أجريت في أغسطس/ آب توصلت إلى ان "الغالبية العظمى" من الصادرات المرخصة لـ"إسرائيل" لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة. ووجد تقرير للجنة برلمانية بريطانية في يوليو/ تموز أن التعاقدات العالقة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج أو عسكري لـ"إسرائيل" تزيد قيمتها عن 7.8 مليار جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أمريكي) . وتشمل تعاقدات لتقديم دروع واقية ومكونات طائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ. ونشرت حملة ضد تجارة الأسلحة تحليلا لبيانات حكومية يوم الاثنين يوضح أن بريطانيا وافقت على تراخيص عسكرية للاحتلال بقيمة سبعة ملايين جنيه استرليني قبل ستة أشهر من العدوان في غزة.