رفض المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية "شاؤول غوردون" مساء اليوم "الاستئناف المصغر" الذي تقدم به محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، الذي طالب فيه بتسليم جثماني الشهيدين غسان محمد أبو الجمل -31 عاماً-، وعدي عبد أبو الجمل -22 عاما-، لدفنهما في مقبرة العائلة. وقال المستشار القضائي في رده على استئناف المحامي انه حتى مساء اليوم الثلاثاء لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن جثماني أبو الجمل، "بإعادتهما لعائلاتهما أو دفنهما بمقابر "غير معروفة"، معتبرا أن عدم تسليمهما في هذه الفترة يساعد في "الحد من العمليات التي تنفذ ضد الإسرائيليين في مدينة القدس"، وبالتالي سيكون رادعا لغيرهم. وتابع: "كما هو معلوم ومنذ فترة زمنية، فإن القدس تقع تحت طائلة عمليات "إرهابية"، والمشترك لها كونها عمليات فردية، ليست ضمن إطار تنظيمي، وتنفذ بوسائل مختلفة وليس بوسائل "إرهابية متطورة" كالسيارات، والسكاكين، والجرافات"، هدفها قتل أكبر عدد من اليهود. وأضاف: "ليس سراً أن مثل هذه العمليات تعد مثالا يحتذى به من الآخرين، وتنفيذ العمليات يؤدي الى تأجيج الأوضاع في القدس، ويشجع عملية "القتل"، وفي هذا الواقع الاستثنائي ومن أجل الحد من هذه العمليات والإرادة لمحاولة تنفيذ غيرها من ابناء القدس فقامت الجهات الأمنية بعدة خطوات لحماية الجمهور، ولضمان سلامته، ومن ضمنها العودة إلى سياسة "هدم منازل منفذي العمليات" بعد سنوات من إيقافها، كما تتم هذه الأيام دراسة اقتراحات وقوانين أخرى "غير عادية" لوقف العمليات التي تتعرض لها القدس. وفي رده قال، "من بين الخطوات التي اقترحتها الجهات الأمنية ونقوم بفحصها هذه الأيام هو "امكانية عدم اعادة الجثامين لعائلاتهم" بعد انتهاء التحقيق في القضية، لأننا نفهم أن اعطاء الجثامين وتشييعها في جنازة خاصة ودفنهم في مقابر معروفة تصبح "مزارا فيما بعد" من شأن ذلك أن تجعل "المخرب" مثالا لغيره من الآخرين. وتابع "الجهات الأمنية تعتقد وبالاستناد إلى تقارير مهنية ان القرار "بعدم تسليم وارجاع الجثامين لعائلاتهم" بعد العملية ودفنهم حتى لو بشكل مؤقت وفي قبر مؤقت من شأنها أن تكون عامل ردع للآخرين، ويؤدي ذلك إلى انخفاض رغبة من يريد القيام بعملية مشابهة، وحتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن "مصير جثماني أبو الجمل"، مؤكدا انهما في مكان محافظ عليه وبشروط مناسبة.