استنكر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ما أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، "يتسحاك أهرونوفيتش" بشأن الشروع بتقديم مشروع قانون لتصنيف "الرباط في الأقصى" على أنه "تنظيم محظور". واعتبر عيسى في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، طرح مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد من حالة التوتر في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المرابطات المقدسيات المُسنات منهن والشابات بطريقة وحشية كان آخرها الاعتداء على المسعفة اماني المغربي واعتقالها بتهمة الاعتداء على جندي اسرائيلي. وأشار إلى أن هذا القانون هو استكمال لقانون الابعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرعت دولة الاحتلال تنفيذه في مطلع العام 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين. وحذر من أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد بإغلاق أبواب المسجد أمام المرابطين والمرابطات و موظفي الأوقاف و تضيق الخناق عليه ومنع المقدسين من حمايته ليترك وحيدًا دون مدافع مما يسهل الانقضاض عليه واقتحامه من قبل الجماعات الاستيطانية التي تنادي بتقسيم المسجد". واستهجن الأمين العام استمرار سياسة العقاب الجماعي للمرابطين على أرض الواقع في الوقت الذي ادعت فيه حكومة الاحتلال بإرادتها الحفاظ على الوضع داخل الاقصى.