قررت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ خطوات تصعيدية، ستبدأ الثلاثاء المقبل بإضراب شامل بكافة السجون. وقال مدير مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة أحمد أبو طه إن قرار التصعيد اتخذ بعد وصول أوضاع السجون إلى حافة الانفجار، وعدم استجابة إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى، متوقعًا سريان القرار خلال الأيام القادمة. وفرضت مصلحة السجون جملة عقوبات على الأسرى تمثلت في حرمانهم من الزيارات وتقليص عدد ساعات " الفورة" والتقليل من مخصصات كل أسير من "الكانتينا" ، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى الذين تجاوز عددهم الـ " 1700" مريض بحسب أخر الإحصائيات لهيئة شؤون الأسرى والمحررين . وأوضح أبو طه في تصريح خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، اليوم الأحد، أن أول أيام التصعيد، سيبدأ الثلاثاء بإضراب جماعي ليوم كامل في كافة السجون دون استثناء، بإرجاع وجبات الطعام". وأشار إلى أن خطوات التصعيد جاءت نتيجة إلى سحب إدارة السجون الكثير من الإنجازات، منذ يونيو/ حزيران الماضي، عقب الإعلان عن اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل. كما أشار إلى أن مطلب الأسرى، هو إرجاع الامور كما كانت عليه قبل أحداث حزيران الماضي، وأبرزها وقف الحملة الشرسة ضدهم، وإعادة القنوات الفضائية، واستئناف زيارات الأهالي. وحذر أبو طه من انفجار الأوضاع داخل السجون، مؤكداً أن الأسرى يعيشون مراحل صعبة للغاية قد تنفجر بأي لحظة بسبب المعاملات اللاإنسانية التي تقوم بها مصلحة السجون بحقهم. واعتبر مدير مكتب اعلام الأسرى، الخطوات الاحتجاجية حق من حقوق الأسرى داخل السجون حتى تحقيق أهدافهم، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية التي تهتم بقضية الأسرى، وسائل الإعلام بضرورة تفعيل قضيتهم وجعلها أولوية في التغطية لدى كافة وسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن الأسرى في سجون الاحتلال والذين يزيد عددهم على 7 آلاف أسير، خاضوا العديد من الخطوات النضالية للوقوف في وجه خطوات إدارة السجون العنصرية والظالمة بحقهم، كان آخرها إضراب الأسرى الإداريين نهاية أبريل/ نيسان الماضي, والذي استمر 63 يومًا على التوالي.