أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، مشروع قانون جديد حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول لهم من دون محاكمة، بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية. و بموجب المشروع الجديد الذي سيتم عرضه على "الكنيسيت" الإسرائيلي للتصويت عليه في ثلاث قراءات فإنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة ثلاثة أشهر في مركز احتجاز وبعدها يتم نقلهم الى مركز حولوت الصحراوي لفترة عشرين شهرا في صحراء النقب. وكان قرار المحكمة العليا الصادر في 22 أيلول الماضي أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت بإغلاق مركز "حولوت" في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة ألفي افريقي خلال فترة تسعين يومًا. وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف إفريقي في "إسرائيل" غالبيتهم من الإريتريين ومن جنوب السودان، ويعيش غالبيتهم في ضواحي فقيرة قرب "تل أبيب" حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم. وبموجب قانون تم التصويت عليه في 10 كانون الأول 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة. ومركز "حولوت" الذي فتح في كانون الاول الماضي في صحراء النقب جنوب "إسرائيل"، يبقى مفتوحا طوال النهار لكن على الاشخاص المسجلين فيه أن يمثلوا ثلاث مرات أمام المسؤولين عنه وأن يقضوا ليلتهم فيه. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" في أيلول الماضي أن "إسرائيل" قامت بارغام نحو سبعة آلاف مهاجر إفريقي على العودة إلى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات. والعام الماضي شنت "إسرائيل" حملة على المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين أدت إلى ترحيل 3920 منهم بنهاية العام. كما انهت بناء سياج متطور على طول الحدود مع مصر. وتقول الأمم المتحدة أنه يوجد نحو 53 ألف لاجئ وطالب لجوء في "إسرائيل"، معظمهم دخلوا البلاد تسللا عبر الحدود الصحراوية مع مصر.