أجمعت النيابة العامة وسلطة المياه والشرطة الفلسطينية خلال ورشة عمل، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع حد للمقاولين والمواطنين على حد سواء الذين يقومون بحفر آبار مياه مخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه بقطاع غزة، والعمل على ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر، إن نيابته تقف إلى جانب سلطة المياه بملاحقة المخالفين وردع المقاولين عن القيام بمخالفات للقانون وتقديمهم للعدالة. وأوضح جبر أنه رغم شح المخزون الجوفي في قطاع غزة، إلا أنه يتم الاعتداء عليه من المواطنين بشكل غير منظم ومتواصل وكأنه لا يوجد حكومة ولا يوجد قانون، مشدداً على ضرورة وضع حد لمرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم. بدروه، قال نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا إن مصادر المياه في القطاع مصادرة من الاحتلال الإسرائيلي ويجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها ومنع أي يد تحاول العبث في مستقبل الأجيال القادمة من المياه والتي تقدر ب2.5 مليار متر مكعب. وبيّن البنا أن 2 مليون مواطن إلا قليل في القطاع يعتمدون على الخزان الجوفي الساحلي والذي طاقته تبلغ 70 مليون متر مكعب، فيما يبلغ العجز نحو 200 مليون متر مكعب. ولفت إلى عدم توفر القدرات المادية لتطوير البنية التحتية للحفاظ على المخزون الجوفي جراء الحصار ومواصلة الإغلاق، ومنها تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن سلطته لم تنفذ سوى 10% من هذه المشاريع الضرورية. وأكد أن المادة رقم 3 في قانون المياه تنص على غرامة مالية من 1000 حتى 5000 دولار، وعقوبة بالسجن من 6 شهور حتى 12 شهراً على كل من يخالف القانون بحفر الآبار دون ترخيص. ومن جهته، قال نائب مدير عام العمليات المركزية بالشرطة العقيد أسامة حسونة إن أجهزة الشرطة ستقوم بدورها في ملاحقة المخالفين وتوقيفهم داخل مراكزها. ودعا حسونة النيابة العامة إلى إصدار لوائح لمفتشي الشرطة من أجل القيام بمهامهم المطلوبة والعمل ضد الخارجين عن القانون.