منعت قوات من الشرطة وأجهزة الضفة، اليوم الأربعاء، أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، من دخول مقر المجلس برام الله، تنفيذا لقرار رئيس السلطة محمود عباس الذي صدر أمس، “بتحويله لديوان الموظفين ومنعه من دخول مقر المجلس”. وأفادت مصادر إعلامية أن أجهزة الضفة والشرطة، شكلت مربعا أمنيا صباح اليوم حول المقر لتنفيذ القرار. فيما اعتصم موظفو المجلس التشريعي في ساحة المجلس ظهر اليوم برام الله احتجاجًا على منع دخول خريشة للمجلس. وأكدوا أن الموقف الذي اتخذه إبراهيم خريشة امين عام المجلس والمتعلق بالحريات النقابية هو موقف جميع الموظفين ويتحملون المسؤولية عنه جميعا. يذكر أن خلافا حاداً جرى بين عباس وخريشة، بعد كشف الأخير عن تعيين عباس لرؤساء النقابات والهيئات لتعطيل الحكومة العاشرة، التي شكلتها حركة حماس، في أعقاب فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006. وأصدر عباس قررا بإقالة خريشة من منصبه، في أعقاب تصريحات له، انتقد فيها توقيف عدد من قادة نقابة الموظفين العموميين، وحل نقابة الموظفين، حيث دعا خريشة موظفي المجلس إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المجلس للتعبير عن رفضهم قرار توقيف القادة النقابيين، وحل نقابة الموظفين. وخلال الشهر الماضي، اعتبر عباس هيئة الموظفين العموميين، التي كان يرأسها بسام زكارنة، إطاراً غير قانونياً، وهو ما أدى إلى اعتقاله إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة، وذلك في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة الهدف من تشكيلها، خلال فترة تشكيل حركة حماس الحكومة العاشرة.