صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية على مشروع قانون يشدد من العقوبات على "راشقي الحجارة" الفلسطينيين تمهيدا للمصادقة عليه بصيغة نهائية الاثنين المقبل. وأعلن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "لجنة الدستور والقانون والعدل البرلمانية صادقت على مشروع قانون يشدد من العقوبات على راشقي الحجارة". وأشار الكنيست إلى أن مشروع القانون، الذي تم إقراره مساء أمس الأربعاء، "يمكّن من فرض عقوبة السجن تصل حتى 20 عاماً على إلقاء الحجارة على شخص في سيارة"، لافتاً إلى أنه من أجل إدانة راشق الحجارة فإن "على النيابة أن تثبت أن راشق الحجارة قصد إصابة راكب السيارة أو وسيلة المواصلات أو تعريض حياته للخطر". وذكر البيان أنه "وفقا للقانون الجديد فإنه يمكن للمحكمة أن تدين الشخص الذي يلقي مواد على وسائل نقل متحركة على الطريق بالسجن لمدة 10 سنوات". كما ذكر أنه بموجب القانون الجديد فإن "من يلقي الحجارة أو أي مواد أخرى على شرطي أو آليات شرطية، بشكل مقصود وبهدف عرقلة عمل الشرطة، يعرض نفسه للسجن لمدة 5 سنوات". وأكد أن "الهدف من التشريع الجديد هو المساعدة في التعامل مع ظاهرة رشق الحجارة والتي أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة." وأشار البرلمان الإسرائيلي إلى أن من المقرر المصادقة النهائية على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة (الصيغة النهائية) يوم الاثنين المقبل. وقد تم الدفع بمشروع القانون هذا في ذروة عمليات رشق الحجارة في شرقي مدينة القدس المحتلة. وكان اختطاف 3 مستوطنين لفتى فلسطيني في بلدة شعفاط، شمالي القدس، قبل قتله في الثاني من يوليو/تموز الماضي أدى إلى اشتباكات واسعة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس استخدم فيها الفلسطينيون الحجارة في رشق تلك القوات.