كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" عزت الرشق أن الاجتماع بين حركته وحركة فتح شهد اتفاقا على تفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين ولكن هذه المرة بإشراف مصري مباشر. وقال الرشق في تصريح للصحفيين الأحد 118-12-2011، على هامش لقاء وفدي حماس وفتح في القاهرة: "قلنا سابقا إن الاتفاقات السابقة المتعلقة بملف المعتقلين السياسيين كانت جيدة، ولكن ينقصها التطبيق على الارض، وهذه المرة اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة التي شكلت في وقت سابق، حيث ستكون بإشراف مصري من خلال متابعة الملف في الضفة وغزة لإنهاء الملف بشكل كامل". وأضاف الرشق الذي كان يتحدث من مكان انعقاد الاجتماع: "العنوان الرئيسي في اجتماع اليوم هو الاتفاق على آليات محددة وحقيقية وممكنة التطبيق لترجمة وتنفيذ اتفاق المصالحة"، متابعا: "هذه الآليات هي التي ستجعل المواطن الفلسطيني يلمس نتائج ايجابية لعملية المصالحة (..) فالمواطن الفلسطيني حتى الآن لم يشعر بثمار حقيقية للمصالحة، لأنه لم يتم تطبيق بنود ما اتفق عليه على أرض الواقع". وردا على سؤال بشان الملفات الأخرى التي تم نقاشها في اللقاء، قال الرشق: "اتفقنا على جدول الاعمال، وهي التحضير لاجتماع موسع بحضور الفصائل جميعها، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في الجولات الماضية، ومتابعة اجراءات بناء الثقة على الأرض بين الطرفين، وهذا ويشمل قضية المعتقلين السياسيين، والقضايا الاجرائية المتعلقة بحركة الناس ومسألة جوازات السفر، وكذبك ملف الحكومة والانتخابات". وختم القيادي في حماس تصريحاته بالقول: "نأمل ان نخرج من العام 2011 وقد انتهينا من حالة الانقسام وندخل 2012 ونحن موحدون أمام التحديات التي يفرضها الاحتلال الصهيوني".