كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، أن أحد وزراء حكومة التوافق تقدم بعدة ملفات لهيئة مكافحة الفساد، تفيد بوجود فساد داخل الوزارة التي يتولاها بشكل يفوق التصور. ووصف النتشة في مقابلة تلفزيزنية، اليوم السبت، ما جاء في الملفات بأنه "لا يُطاق"، مشيراً إلى أنها تتعلق بمخصصات أيتام ورشاوى يصل عددها إلى 1800 قضية، وأموال تذهب إلى غير مستحقيها. وقال النتشة إن الوزير "علم بالصدفة بالأمر"، منوهًا إلى صرف الوزارة مستحقات مالية لأيتام تجاوز سنهم الــ 18 عامًا، منذ سنوات، الشيء الذي يخالف القانون، ويمنع الأموال عن غيرهم من الذين ينتظرون دورهم. وأكد أن الهيئة قدّمت 45 قضية لمحكمة جرائم الفساد، أحيل منها 20 قضية للمحكمة، وعدد المتهمين فيها 49 متهمًا، وصدر فيها 17 حكمًا، فيما لا تزال 30 قضية قيد التحقيق. واعترف بوجود تأخير في التحقيق ببعض القضايا التي تصل إلى الهيئة، موضحاً أن التأخير يحدث في بعض القضايا المتشعبة التي لا يبت فيها لدى الهيئة ولا ينتهي التحقيق فيها ضمن إطارها، وتحتاج للاستفسار من أكثر من جهة يتم التواصل معها، وهذه الأمور تأخذ شهوراً، وفق قوله