قدّر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية" أحمد مبارك" عدد المعتقلين السياسيين الذين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في سجون الأجهزة في الضفة الغربية، بنحو (120) معتقلا سياسيًّا، موزعين على مختلف المناطق. ونفى مبارك صحة ما قاله قيادي فتحاوي عن إفراج تلك الأجهزة عن المعتقلين السياسيين من عناصر وأنصار حماس، مشيرا إلى أن "حملة الاعتقالات والاستدعاءات في صفوف أنصار حماس تصاعدت بعد لقاء عباس ومشعل في القاهرة الشهر الماضي". وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، زعم في تصريحات صحفية أن السلطة "أفرجت عن معظم المعتقلين السياسيين بالضفة وما بقي عدد بسيط جدًّا". وفي بيان وزّعته الدائرة الإعلامية لمكتب نواب التغيير والإصلاح في رام الله، ووصل نسخة عنه لـ"فلسطين الآن"، لفت النائب الفلسطيني النظر إلى أن المعتقلين السياسيين المائة والعشرين المتواجدين في سجون السلطة هم مجاهدون من عناصر وأنصار حركة حماس. وقال :"هؤلاء المعتقلون السياسيون نعرف بعضهم شخصيًّا وبالأسماء، وهم ممن اعتقلوا لسنوات لدى الكيان الصهيوني على خلفية مقاومة الاحتلال والانتماء لحماس، والتقينا ببعضهم داخل سجون الاحتلال، مما يؤكّد أنهم معتقلون سياسيون". وندد مبارك بتصنيف أجهزة أمن السلطة لبعض المعتقلين السياسيين على أنهم "معتقلون جنائيون"، ممن اتهمتهم بحيازة السلاح وعثرت على أموال لديهم، مشيرًا "من الطبيعي أن يمتلك المقاوم السلاح والأموال لدعم صمود النضال الفلسطيني، وإلا لماذا امتلك عناصر فتح في السابق السلاح بالضفة ومارسوا المقاومة ضدّ الاحتلال". وأرجع مبارك ملاحقة المقاومين بالضفة إلى "اتفاقات وارتباطات أمنية بين السلطة والاحتلال"، مشيرًا إلى أن السلطة مطالبة بملاحقة المقاومة منذ اتفاقات أوسلو وواي ريفر وخارطة الطريق، دون حصولها على أيّ مكسب سياسي.