طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الثلاثاء بتجنيب قضايا المواطنين الحياتية عن الخلافات الحكومية الفلسطينية وحلها بالطرق المناسبة وعدم تحميل المواطنين في القطاع المحاصر تأثيرها وتداعياتها السلبية على حياتهم اليومية. ورفض رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان لنقاباته الإجراءات الضريبية التي فرضتها وزارة المالية في غزة بزيادة الضرائب على اسطوانات الغاز، اضافة لرفع رسوم ترخيص السيارات، خاصة في ظل الظروف الصعبة في القطاع ووصول نسبة البطالة إلى50%، والفقر لنحو 60%. وبالتزامن مع ذلك، رفض العمصي أيضا قرار الهيئة العامة للبترول وقف توريد الغاز للمحطات في القطاع، قائلا: " إن قرارات فرض الضرائب أو منع المواد الأساسية من الدخول عبر المعابر يمس حياة المواطنين، ويؤثر على شريحة العمال الأكثر تضررا من تداعيات هذه الأزمات فهم شريحة بسيطة لا يستطيعون تحمل هذه المعاناة التي تعصف بالقطاع. وأشار إلى ظروف صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع جراء استمرار تضييق الحصار وما سببه من أزمات كبيرة ألقت بظلالها على جميع مجالات الحياة فيه.