نفى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الأحد، تحويل أي مبالغ مالية من مصر إلى قطاع غزة إبان حكمه، وذلك خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر"، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غدٍ الاثنين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. وذكر مصدر قضائي لوكالة الأناضول أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قررت تأجيل محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية، لاستكمال مرافعة الدفاع عن متهمين بالقضية. وخلال الجلسة، "انتقدت هيئة دفاع مرسي وثيقة النيابة العامة التي تتهم موكليهم بتحويل مبالغ مالية تفوق 6 مليارات دولار لبنك في غزة"، مشيرة إلى "استحالة الأمر لأنه يتعارض مع قانون أمريكي، تلتزم به مصر". وعقب انتقاد هيئة الدفاع تحدث مرسي قائلاً: "بعد 11 سبتمبر/أيلول لا يستطيع بنك في العالم أن يحول أي مبالغ دولارية تفوق 10 آلاف دولار إلى بنك آخر إلا بعد مرورها على المقاصة في نيويورك، وأمريكا بالذات لن تسمح بمرور مثل هذه الأموال لقطاع غزة". وأضاف: "لا يوجد أي مال يودع في غزة إلا عن طريق البنك المركزي الإسرائيلي، والذي يحولها إلى الشيكل أو الدولار لو المبالغ للاستيراد، فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة باستخدام عملة الدولة المغتصبة أرضها".