حذر مركز "أطلس" للدراسات الإسرائيلية من خطورة الاعتراف بـ"إسرائيل دولة يهودية " الأمر الذي يلغي "الحق التاريخي للفلسطينيين بأرضهم واعتبار الاعتراف الاسرائيلي بهم أمرا واقعيا واعتراف الفلسطينيين هو اعتراف بالحق التاريخي". وتطالب حكومة الاحتلال السلطة التي يرأسها محمود عباس الاعتراف "بإسرائيل دولة يهودية" في إطار التسوية النهائية . [title]محاذير [/title] وتعني "الدولة اليهودية" حسب مدير مركز "أطلس" عبد الرحمن شهاب أن "غياب اليهود عن هذه الأرض بفعل الشتات كان طارئاً، وأن العرب غزاة، والعودة لأرض الميعاد هي إعادة المسار التاريخي إلى صوابيته، وما نتج عن ذلك إنما يتحمله المسبب في ذلك وهم الفلسطينيون الذين صنعوا النكبة الأولى والشتات الأول لليهود". ونبه شهاب في ندوة لمركزه عقدت مساء الاثنين, بعنوان "يهودية الدولة: سياقات وأبعاد" إلى أنه "لا يحق للفلسطينيين المطالبة بتعويض عن نكبة عام 1948، وإنهاء المطالبة بالقرار 194، وتبرئة إسرائيل من تحمل العبء التاريخي للظلم الفلسطيني". إضافة إلى ما هو أخطر من ذلك وهو " اعتبار الاستيطان بكل أشكاله دفاعاً عن الحق اليهودي، وأن كل الحروب التي تخوضها إسرائيل ضد العرب هي دفاعية ضد مدعون معتدون على السيادة الإسرائيلية. وتهدد "يهودية الدولة" الوجود الفلسطيني في غزة والضفة والداخل المحتل , وهو السلاح الديمغرافي المتبقي في يد الفلسطينيين"، و "سيتم اعتبار الحدود للدولة هي الحدود التي عرفتها التوراة لاحقاً"، وفق شهاب. ويأتي تتويج هذه المرحلة، كما يقول مدير "أطلس" لشعور مجموعة من النخبة السياسية الإسرائيلية بأن الفرصة مواتية للانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التمكين التام بعد الشعور بتراجع التهديد الأمني الوجودي للدولة، ولم يعد من تهديد سوى التهديد الديموغرافي الفلسطيني داخل الدولة". [title]مرحلة بوجهين [/title]وتحدث شهاب عن المرحلة القادمة من وجهين: وجه داخلي، وهي مرحلة ما بعد الصهيونية، حيث قامت الحركة الصهيونية بدورها في تأسيس وإقامة الدولة، وواجهت تحديات كبيرة أوصلت الشعب اليهودي الى أرض الميعاد، والآن من المفترض أن اليهودية ستكمل مشوار ما بعد الصهيونية في تثبيت وترسيخ القيم اليهودية للشعب اليهودي. أما الوجه الثاني فهو الانتقال بالعلاقات الإقليمية الى مرحلة ما بعد الاتفاقيات المرحلية (كامب ديفيد، أوسلو، ووادي عربة)، والتي أدت غرضاً محدداً في مراحل دولية وظروف أمنية اضطرت الدولة ان تعقدها، كانت بمجملها تهدف الى تبريد وتجميد الوضع العربي، وتلهي الفلسطينيين بأحلام الكيانية المأمولة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لمرحلة ما بعد الاتفاقيات هو حل المشكلة الديموغرافية بعيداً عن "أرض إسرائيل التاريخية" كما يزعمون . وذكر شهاب أن "الحديث عن قانون يهودية الدولة عميق الجذور، ويعكس الصراع العميق بين العلمانيين والمتدينين اليهود؛ أما الحديث الجديد عن قانون يهودية الدولة وتبني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو له، فقد جاء متوافقاً مع تنامي تأثير قوة اليمين وتراجع التيارات الصهيونية. وبدأت فكرة يهودية الدولة منذ كتاب "هرتسل" (دولة اليهود)، وكان يقصد دولة خاصة فقط لليهود وليس أية دولة يهودية، بمعنى أنها دولة مملوكة ليهود العالم، وهم الذين يشكلون مرجعيتها وتخدم مصالحهم في كل مكان"، مستعرضاً المراحل التاريخية لسياقات الدولة اليهودية، وتفاهمات الصهيونية والعلمانية، ووثيقة الاستقلال، وتنامي الصهيونية الليبرالية. كما استعرض خلال الندوة , أهم القوانين في سياق اليهودية والديمقراطية؛ وأبرزها: قانون العودة 1950، قانون الجنسية 1952، قانون أساس القضاء 1980، قوانين الأساس 1992، بالإضافة إلى القيم اليهودية. وورد في مشروع "يهودية الدولة " أن هناك تآمراً مسيحياً – إسلامياً قد تم على هذه الأرض لعدم السماح بعودة اليهود إلى هذه البلاد، وقد تحترم الدولة اليهودية بقاء المؤسسات كأمر واقع الى حين، مع احتفاظها بحقها بالمكان، يتم استعادته في أي وقت تندثر فيه المباني بفعل بشري أو طبيعي". في رده على سؤال لـ"فلسطين الآن" عن دور المقاومة في هذا الشأن، قال إن المقاومة عملت بكل ما أوتيت من قوة فأبدعت وفاجأت بما تملكه من وسائل وامكانات ,والعدو يشهد لها بذلك ,لكن المقاومة وحدها لا تكفى لزوال إسرائيل".