أعلنت وزارة ‫‏الداخلية‬ الفلسطينية في قطاع غزة، أن كارثة "صحية وإنسانية"، تهدد السجون، والنزلاء فيها، بسبب نقص الموازنة التشغيلية. وأوضحت مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بالوزارة العقيد عطية منصور خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، إن العدوان الأخير على دمر قطاع غزة عدد من السجون والمقار الأمنية مما زاد الأمور صعوبة في ظل عدم قيام حكومة التوافق بمهامها. وأشار إلى أنه لم يجرِ "التواصل معنا لمتابعة احتياجات السجون والنزلاء ومعالجة المشاكل الناتجة عن العدوان الإسرائيلي". وأكد منصور أن المراكز تعيش معاناة يومية في توفير أدنى مقومات الخدمة الإنسانية للنزلاء في شتى المجالات، محذرًا من "توقف كافة الخدمات للنزلاء مما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية خلال أيام". يذكر أن الاحتلال دمر معظم المقار الأمنية والمدنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني ابتداءً من العدوان الأول في العام 2008 وكان من بينها السجن الوحيد في قطاع غزة وكان مقره السرايا وقد تم التعامل مع هذه الأزمة بسرعة كبيرة من خلال استحداث مراكز للإصلاح والتأهيل . وأكد أن مراكز التأهيل تعاني من للازدحام والاكتظاظ فإنها تحوي بداخلها ما يقارب 1500 نزيل وهي فوق السعة القصوى التي تقدر ب 1300 نزيل وهذا أثر بشكل سلبي على جودة الخدمة المقدمة للنزلاء. وأضاف: "كما أثر بشكل أخطر على نظارات الشرطة حيث يمكث الموقوف فترة طويلة في النظارات وهي أصلاً غير مهيأة لذلك ولا يتلقى النزيل فيها الخدمات الضرورية وهذا يتطلب وقفة جادة من إعادة بناء وتوسعة المراكز القائمة وتحسين جودتها وكل ذلك مرتبط بالمال ومواد البناء التي نحرم منها كما تعلمون". وأشار منصور إلى أن المديرية تعاني بشكل كبير من عدم وجود إمكانيات طبية سواء علاج أو مختبرات وكل ما يلزم لتقديم الخدمة الطبية. كما أشار إلى أنهم بحاجة ماسة لأطباء في جميع المجالات وهذا "يضطرنا إلى تحويل النزلاء للمستشفيات والعيادات الخارجية ويترتب على ذلك بذل مزيد من الوقت والجهد المضاعف في عملية النقل والتأمين".