حملت نقابة الموظفين العمومين في قطاع غزة رئيس السلطة "محمود عباس" كامل المسئولية عن أثار حرمان الموظفين الذين هم على رأس عملهم من رواتبهم وقوت أسرهم. وقال نقيب الموظفين محمد صيام في بيان صادر عنه صباح اليوم الثلاثاء، إن مشكلة الموظفين سياسية بامتياز وتحتاج فقط لقرار سياسي من عباس الذي ما زال يتنكر لحقوق الموظفين". واتهم صيام "حكومة التوافق الوطني بعدم الجدية في التعامل مع ملف غزة وموظفيها، وما زال حديثها عن الموظفين لا يرقى الى مستوى تضحياتهم وحمايتهم للمشروع الوطني". وطالب نقيب الموظفين كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية وأطراف المصالحة والفعاليات الشعبية والشخصيات الاعتبارية بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة. كما ودعا الفصائل إلى تشكيل حالة سياسية ضاغطة على رئيس السلطة وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم. وأكدت النقابة على أن دور اللجنة الإدارية يتعلق فقط بتوحيد المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين وحماية مركزهم القانوني والإداري. وطالبت بصرف رواتب الموظفين بما فيهم الأجهزة الشرطية التي تنفذ القانون كاملة وبشكل شهري ومنتظم من خزينة السلطة وحل مشكلة الموظفين المدنيين الذين حرموا من استلام المنحة القطرية الأخيرة.