انتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم استبعاد قياديين في حركة "فتح" لفكرة أسر جنود إسرائيليين من أجل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، على الرغم من النتائج الكبيرة التي حققتها صفقة التبادل، التي أنجزت بصورتها النهائية أمس الأحد، وأفرجت عن ألف وسبعة وعشرين أسيرًا، مئات منهم من أصحاب المؤبدات، مقابل جندي إسرائيلي واحد. وأكد قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس،عدم جدوى المساعي التي تتبناها حركة "فتح" للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عبر المفاوضات، وقال: "هناك فرق شاسع بين تحرير الأسرى بالقوة أو من خلال المفاوضات، فالفلسطينيون دفعوا ثمنا باهظا من خلال المفاوضات تمثل بتقديم تنازلات سياسية، بينما عمليات التبادل تلازمها دائما الندية والقوة". ولفت قاسم النظر إلى أن "المفاوضات أخرجت أسرى، لكنهم كانوا من أصحاب الأحكام المنخفضة، والذين كما تسميهم إسرائيل أيديهم ليست ملطخة بدماء إسرائيليين"، مشددًا على أن "المفاوضات لن تستطيع تبييض السجون، وأن ذلك ممكن فقط من خلال عمليات التبادل فقط". وأضاف قاسم: "إن المفاوض الفلسطيني في صفقة التبادل بذل أقصى جهده بإخلاص، وهذا ما استطاع أن ينتزعه من إسرائيل، بعد خمس سنوات من المفاوضات الطويلة، ولو كان باستطاعته أن يحصل على نتائج أفضل لانتظر وحاول". ورأى أن هذه الصفقة "لم تضاهيها أي صفقة في السابق، وتقترب منها الصفقة التي عقدت مع الجبهة الشعبية (القيادة العامة) والتي أبرمت في عام 1985"، مشيرا إلى أن أكثر الصفقات سوء تلك التي عقدتها حركة "فتح" عام 1983 وأفرجت بموجبها عن خمسة جنود إسرائيليين حيث لم يكلف المفاوض الفلسطيني نفسه عناء التفاوض. وانتقد قاسم الانتقادات التي وجهتها بعض الجهات في السلطة وحركة "فتح" للصفقة، مشددًا على أنه "لو بيضت حماس السجون لقالوا لماذا لم تتفاوضوا على الذين سيعتقلون في المستقبل"، معتبرًا في الوقت ذاته أن هذه الانتقادات "جزء من المناكفات الفلسطينية، وليست حرصًا على المصلحة الوطنية الفلسطينية"، على حد تعبيره. وكان جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد قال بأن حركته ترى أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، يتم "من خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وليس عبر أسر إسرائيليين".