نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يكون قد حصل توافق وطني على مشروع قرار السلطة المقدم إلى مجلس الأمن، بـ"صيغته الهابطة عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف". وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة منه، اليوم إن "المشروع المقدم، والذي صدرت عنه الكثير من التصريحات الرسمية الغامضة، لم يتم الكشف عنه حتى الآن، ولم يتم إعادته إلى اللجنة التنفيذية، لتصادق عليه، باعتبارها القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأس م.ت.ف، ممثله الشرعي والوحيد". وأضافت ان المشروع يحمل موقف وسياسة طرف واحد، هو الطرف الذي تبناه وقدمه إلى مجلس الأمن من خلف الهيئات الشرعية في المنظمة. وحملت الجبهة قيادة السلطة، مسؤولية التداعيات التي سوف يحدثها تقديم المشروع إلى مجلس الأمن، من خلف المؤسسات الشرعية، وخلافاً للإرادة الوطنية، ودون الأخذ بمواقف القوى الفلسطينية داخل م.ت.ف وخارجها. كما حملتها مسؤولية التداعيات التي سوف تطال الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والتي تجاوز مشروع القرار عليها في نصه المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.