يعم، اليوم الأربعاء، إضرابا شاملاً في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمدارس، احتجاجاً على قرارات حكومة الوفاق. وقال نقيب الموظفين في غزة إن محمد صيام "قرار الحكومة بعودة الموظفين المستنكفين دون حل أزمة موظفي الحكومة السابقة في القطاع باطل ومرفوض"، مشددا على وجوب حل الأزمة رزمة واحدة. وكان إيهاب بسيسو المتحدث باسم حكومة الوفاق، أعلن، أن ملف أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر. وقوبلت قرارات الحكومة بشأن حل ملف الموظفين برفض عارم باعتبارها تخالف تفاهمات المصالحة الوطنية وتقوم على مبدأ الإقصاء والتمييز. ولم يتلقَ موظفي غزة أي رواتب من حكومة الوفاق سوى "دفعة مالية" تم صرفها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار بتمويل من قطر في أكتوبر الماضي، فيما صرفت وزارة المالية في غزة بشكل متقطع نصف رواتب للموظفين المدنيين والعسكريين.