تمكن النائب في كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" عمر عبد الرازق أن ينتزع قراراً يحدّد سقفاً زمنياً للإفراج عنه من سجون الاحتلال. وحددت محكمة إسرائيلية يوم الـ 12 من كانون ثاني (يناير) الجاري، موعداً للإفراج عن وزير المالية الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، عمر عبد الرازق، بعد شهور على اعتقاله. وحسب زملائه، قررت سلطات الاحتلال إنهاء اعتقال النائب عبد الرازق إدارياً، بعد انتزاعه قراراً قضائياً بعدم التمديد له مرة أخرى وهو ما يسمى قراراً "جوهرياً". يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب عبد الرازق بتاريخ 13 تموز (يوليو) 2014، عقب اقتحام منزله في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأصدرت بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر جرى تمديدها في تشرين أول (اكتوبر) الماضي لمدة 3 أشهر إضافية.