أعلن وزير الشؤون الاجتماعية "شوقي العيسة" أنه جرى تخصيص جميع أموال المنحة القطرية لحل مشكلتي الإعمار والكهرباء في قطاع غزة، والتي كان من المقرر تخصصيها جزء كبير منها لصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة. وأوضح العيسة في بيان صحفي نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، "أن جزءًا كبيرًا كان مخصصًا من المنحة القطرية للقطاع من أجل حل مشكلتي الإعمار والكهرباء، غير أن منع "إسرائيل" تحويل أموال المقاصة للسلطة سبب عجزًا لدى الحكومة". وأضاف "الأمر الذي دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله لتخصيص كل المنحة القطرية لحل أزمتي الكهرباء والإعمار". في ذات الصدد، أشار العيسة إلى أن أجرى اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي وبحث معه إمكانية أن تصرف حكومة غزة السابقة سلفة مؤقتة للموظفين التابعين لحكومة غزة، لافتا إلى أنه وعد بدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل. وفيما يتعلق باللجنة الإدارية والقانونية، بيَّن أنه "توقف تشكيلها منذ التفجيرات الأخيرة التي حدثت في غزة، مكملاً "من مهام اللجنة دمج كل موظفي حكومة غزة المصنفين مثبتين الحاصلين على رقم وظيفي في هيكلية السلطة الوطنية". وأكد الوزير أنهم "موظفون رسميون قانونيون حسب قانون الخدمة المدنية ولا خلاف على ذلك". وعن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء في 30-12 بخصوص الشواغر، أوضح أنها تقتصر على الفئات العليا كالوكلاء والمدير العام ممن عينوا قبل 2/6/2014، "فهؤلاء سيتم دراسة ملفاتهم فقط وقد يتم إجراء مسابقة تعيين لهم مرة أخرى". وكان العيشة، قال في تصريح سابق، إن "حكومته بانتظار المنحة القطرية لصرف الدفعة الثانية لموظفي قطاع غزة".