أدانت مؤسسة حقوقية أوروبية، قيام عناصر من الأجهزة الأمنية في قرية قبلان جنوب مدينة نابلس، بالاعتداء على الصحافي والناشط معاذ موسى عملة (24 عاماً)، بسبب انتقاده بلدية القرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك مساء يوم الاثنين (29/12/2014م). وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، والتي تتخذ من روما مقراً رئيساً لها، في بيان لها اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص بلباس مدني "اثنان من أقارب رئيس البلدية واثنان آخران من الأجهزة الأمنية" اعتدوا على الصحفي معاذ عملة بالضرب . وكان "عملة" انتقد أداء المجلس البلدي لقرية قبلان عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، تلقى خلالها تهديدين، أحدها من أحد عناصر الأجهزة الأمنية والأخرى من نجل رئيس البلدية. وأكد عملة أنه تعرض لمحاولة اعتداء أخرى في المستشفى من قبل نجل رئيس البلدية وأحد أقاربه. كما تعرض لتهديدات وضغوط من قبل جهاز الاستخبارات في القرية للتنازل عن الشكوى التي قدّمها ضد المعتدين عليه. واعتبرت الفدرالية الدولية-بيان وصل [color=red]فلسطين الآ[/color]ن- ما يتعرض له الصحفيون والنشطاء في الضفة بمثابة مؤشر لاستهداف متعمّد لأصحاب الرأي وحقهم في حرية الاعتقاد والتعبير، وضربأً من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة. وفي السياق ذاته؛ أشارت الفدرالية إلى أن حالة عملة (24 عاماً) تمثل نموذجاً صارخاً للانتهاكات المتواصلة، حيث رصد الفدرالية منذ بداية كانون أول 2014 عشرات الانتهاكات وحالات الاعتقال والاستدعاء في الضفة الغربية بحق الصحفيين تم معظمها خارج نطاق القانون. ورأت الفدرالية، في هذا السلوك اعتداء سافر على حرية الصحافة وحق المواطنين بالتعبير عن آرائهم. محذرةً من تكرار حوادث الاعتداء على الصحفيين والنشطاء الشباب في الأراضي الفلسطينية. ودعت إلى ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون إلى جانب عدم التعرض للصحفيين. وقال جوزيف الصايغ، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، "إن الاعتداء على الصحافي معاذ عملة يتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثّل انتهاكاً لحق الإنسان في الحرية والتعبير عن الرأي". ولفت إلى أنّ الحادثة التي تعرّض لها الصحافي عملة، يعني عدم احترام السلطة الفلسطينية لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، خصوصاً أن هذه الممارسات أصبحت معتادة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يجب على السلطة التوقف عن مثل هذه الانتهاكات.