نفت حكومة التوافق ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع. وقال المجلس في بيان توضيحي إن جلسة المجلس رقم (33) التي انعقدت أمس الثلاثاء خلصت إلى نتيجة واحدة وهي أنه "في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها". وتابع البيان "وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربع أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته". وأشار إلى أنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة. ولفت أن رئيس الوزراء قد تعهد في الجلسة بأن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل. "إلى جانب إدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول". حسب البيان. "وفي حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإن الحكومة ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار حسب البيان ". وزعم البيان أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة التي لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية. وأكد البيان أن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة رئيس الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي. وحول ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن تعهد رئيس الوزراء رامي الحمدالله بمعالجة كافة مشاكل ‏غزة خلال أربعة أسابيع، أكد البيان أن ما التزم به رئيس الوزراء هو ما صدر في بيان الجلسة (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 وفي هذا البيان التوضيحي. وأكد أن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وأن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة. وكان أبو مرزوق، قال في تصريح عبر صفحته على "فيس بوك" مساء الثلاثاء, "نقل إلينا مساء اليوم وزير العمل مأمون أبو شهلا ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة رسالة إيجابية من السيد رئيس الوزراء رامي الحمد الله مفادها تعهد رئيس الوزراء بمعالجة كل مشاكل غزة خلال 4 أسابيع".