اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان حكومة التوافق الوطني إجرائها اتصالات دولية لحل أزمة رواتب موظفي غزة هو "تهرب من المسؤولية". وطالب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان لها وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه مساء الثلاثاء، الحكومة بوقف سياسة التمييز بين الموظفين، وتوزيع المال بين الجميع بالعدالة. وأضاف: "ليس من المعقول أن يكون المال متوفرًا لموظفي رام الله والمستنكفين، وغير متوفر لموظفي غزة". وكانت الحكومة أكدت في بيان لها أنها تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على "إسرائيل" من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.