أدانت حكومة التوافق اقتحام مجموعة من الموظفين في غزة، مجلس الوزراء، وذلك فور الانتهاء من انعقاد جلسة المجلس بين رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس. واعتبرت الحكومة، أن هذه "الانتهاكات" وما سبقها من رسائل للوزراء في غزة بحاجة إلى مسؤولية وطنية جادة من قبل جميع الفصائل لوقفها. وفي هذا السياق دعت الحكومة القوى الوطنية والاسلامية بالعمل على احتواء الأوضاع، وعدم السماح بتوتير الأمور وجددت تأكيدها على الالتزام بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة. واقتحم المئات من موظفي غزة اليوم الثلاثاء، مقر مجلس الوزراء أثناء الاجتماع الاسبوعي لحكومة التوافق الوطني احتجاجا على ما وصفوه "تنكر حكومة رامي الحمد الله لحقوقهم". يذكر أن حوالي خمسين الف موظف في غزة لم يتقاضوا رواتب منذ ثمانية اشهر وهو عمر حكومة التوافق ويطالبون من خلال نقابة الموظفين في غزة بدمجهم ضمن سلم مالي واداري ومساواتهم بموظفي السلطة وعدم التمييز ودفع رواتبهم كاملة.