أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالبدء في التحقيقات الأولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خطوة بالاتجاه الصحيح. وقال بحر خلال تصريح وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]"، إن البدء بالتحقيقات إشارة واضحة إلى المجرمين الإسرائيليين بأن المجرمين من الجنود والقادة العسكريين والسياسيين ليس باستطاعتهم الاختباء خلف المؤسسات الحكومية والأمنية . وأوضح أن التصريحات المتوترة الصادرة عن القيادات الإسرائيلية دليل على أن المجرمين أصبحوا بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنائية الدولية أقرب إلى أبواب المحكمة من أي وقت مضى. وأكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان يتابع عن كثب التطورات الخاصة في هذا الموضوع. ولفت إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني تم تكليفها بمتابعة هذا الموضوع وضرورة تقديم كافة الجهود من إجل إدارة المعركة القانونية التي كانت بدايتها في المحكمة الأوروبية العامة ومن ثم المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن هناك خطوات قانونية قادمة من أجل ملاحقة الاحتلال وقياداته من أجل الوصول إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ودون المساس بالثوابت الفلسطينية. يذكر أن بدأ التحقيقات الأولية لدي المحكمة الجنائية الدولية دلالة على أن الكيان الإسرائيلي لم يعد فوق القانون، وإنما هو خاضع لأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وأكد بحر للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل ومن فقدوا أبنائهم ومن هدمت بيوتهم أن المجلس التشريعي سوف يعمل على دعم قضيتهم بالتعاون مع جهات الاختصاص أمام المحاكم المختصة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.