أصدرت محكمة الصلح في القدس ظهر اليوم قراراً يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير المحرر جمال أبو جمل (40 عاماً) من سجن نفحة، وتبرئته المطلقة من التهم التي نسبت إليه. يأتي قرار المحكمة بعد اعتقال دام شهرين للأسير أبو جمل بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية في القدس وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة. وعقدت المحكمة الأسبوع المنصرم جلسة استماع لشهود عيان تداولت من خلالها شهادات أفراد الشرطة الذين ادعوا أن أبو جمل شارك في المظاهرات الاحتجاجية في جبل المكبر وألقى الحجارة على دورية الشرطة ولاذ بالفرار. إلا انه وخلال جلسة الاستماع فنّد المحامي "نمير إدلبي"، إدعاءات الشرطة وقدم اثباتات للمحكمة شككت في روايتها، وكذب أفرادها، ما ألزم القاضي بإصدار أمر للشرطة لإجراء فحص ميداني يهدف لاستبيان التناقضات الجوهرية في روايتها. وفي حين أجرت الشرطة والنيابة العامة في القدس الفحص الميداني، قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال طلباً للجنة "الثلث" طالبت من خلاله إعادة الحكم السابق على الأسير المحرر أبو جمل، الذي أمضى 20 عاماً في السجن وأفرج عنه ضمن الدفعة الثالثة من اطلاق سراح الأسرى قبل نحو عام. إلا أنّ نتائج الفحص الميداني أثبتت بشكل غير قابل للتأويل ادعاءات محامي الدفاع وأكدت التناقضات الجوهرية في شهادات أفراد الشرطة، بناءً على ذلك، تراجعت النيابة العامة عن الاتهامات التي وجهتها له، وقررت محكمة الصلح بتبرئته وأمرت بإطلاق سراحه على الفور، بالتزامن مع هذا القرار قامت النيابة العامة في لواء الشمال بسحب طلبها بإعادة الحكم السابق على الأسير المحرر.