استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني إنجازات قسم التفتيش بالوزارة خلال عام 2014، والخطوات التي نفذتها حماية للمستهلك من عمليات الاحتكار ورفع الأسعار وحالات الغش، والإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وبيّن عماد الباز الوكيل المساعد، خلال مؤتمر صحفي بمبنى الإعلام الحكومي بغزة، أن 70 مفتشاً نفذوا 3070 جولة تفتيشية شملت مصانع ومحال تجارية وأسواق عامة، وكان إجمالي الزيارات التي نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم 26608 زيارة، مشيراً أنها عملت على مدارِ الساعة إلى منع الأسعار وتوفير أغلب السلع للمواطن الفلسطيني. [title]أزمات وحرب وحصار[/title] وعانت وزارة الاقتصاد الوطني شأنها شأن جميع المؤسسات العاملة في قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض والمشدد على قطاع غزة وما تبعه من إشكالياتٍ شملت جميع مناحي الحياة. ولم تسمح الوزارة –حسب الوكيل – بأي حال من الأحوال بأي عملية احتكار أو غش أو رفع للأسعار، وأنه لم يتم التهاون مع أي عمل مخالف للقوانين. ويعاني قطاع غزة من أزمات متكررة أبرزها المعابر والإغلاقات المتكررة ومحاولات الاحتلال التحكم بكمية ونوعية المواد التي تدخل إليه، ومروراً بأزمة الكهرباء وسوء تخزين الأغذية المرتبط بها. وأوضح الباز أن خلال السنوات الثمانية الماضية عملت الوزارة على حماية المستهلك من الاحتكار والغش والجشع التجاري. ودمرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت لـ 51 يوماً، وأدت لتدمير 5400 مصنعاً ومحلاً تجارياً ما بين كلي وجزئي والذي بدوره أثر تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني. [title]حملاتٌ متكررة وحماية المستهلك[/title] وأشار الوكيل المساعد إلى أن الأسواق الفلسطينية في مختلف محافظات قطاع غزة شهدت حملات متكررة من أجل حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة الوطن، ونفذت الإدارة العامة لحماية المستهلك خلال عام 2014م العديد من النشاطات والفعاليات. وأكد أن فرق الإدارة العامة لحماية المستهلك سوف تعمل ضمن خطة الطوارئ والانتشار في جميع المحافظات والأسواق حتى في أشد الظروف ضراوة وأكثرها قسوة. وأطلقت وزارة الاقتصاد بوابة إلكترونية خاصة بحماية المستهلك يمكن من خلالها التواصل مع طواقم الوزارة في أي وقت، ويمكن للمواطن من خلالها التقدم بشكوى، وسيتم التعامل معها بمجرد الإرسال.