معلومات مذهلة وإن لم تكن مفاجئة تلك التي كشفت عنها المؤسسات الحقوقية حول سلوك أجهز الضفة ضد المواطنين العزل، إذ شهدت الضفة ارتفاعا ملحوظا في حالات الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها خلال عام 2014. ووفقا لدراسة أعدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تبين أن عدد من اعتقلوا خلال عام 2014 وصل إلى 1206 مواطنا بزيادة أكبر تفوق من اعتقل في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن حالات الاستدعاء للمقابلة التي تجاوزت 2236، وعشرات حالات المداهمة والتفتيش ومصادرة الممتلكات بدون أي مبرر قانوني. ونفذت السلطة عام 2014 حملة اعتقالات تناغمت مع أخرى نفذتها قوات الاحتلال، إذ بلغ عدد من تم اعتقالهم على يدها 6059 مواطنا وهو أكثر من ضعف من تم اعتقالهم في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية أيضا. وبينت الدراسة التي تلقت [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنها أن الأجهزة الأمنية التي مارست الاعتقال بشكل مكثف هما جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي. وبلغ عدد المواطنين الذين اعتقلهم الوقائي 652 مواطنا، والمخابرات 526 مواطنا، وبلغ عدد معتقلي جهاز الاستخبارات العسكرية 6 مواطنين، فيما لم تتضح جهة اعتقال 22 من المواطنين. وحسب التوزيع الزمني للاعتقالات تفيد الدراسة أن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 شهد أكثر حالات الاعتقال بواقع 247 مواطنا، يليه آذار بواقع 160 مواطنا، فيما كان شهر تموز الأقل في عدد حالات الاعتقالات وهي 14 حالة اعتقال (بسبب حالة التهدئة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة). وكان لمحافظة الخليل التي تعاني من انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين حصة الأسد من الاعتقالات، حيث بلغ عدد المعتقلين 324 معتقلا يليها مدينة نابلس بواقع 221 معتقلا، ولم تسلم محافظة القدس، فاعتقلت الأجهزة الأمنية 13 مواطنا. وسلطت الدراسة الضوء على كيفية الاعتقال، حيث تبين أن نسبة المواطنين الذين اعتقلوا من منازلهم بلغت 42% من إجمالي المعتقلين، فيما بلغت نسبة من اعتقلوا من نشاطات وفعاليات جماهيرية 27%، واعتقل 23% من المعتقلين بعد ذهابهم إلى المقابلة، و8% اعتقلوا من أماكن عملهم ودراستهم. وحسب الدراسة، فقد شهد نهاية عام 2014 استمرار اعتقال 9 مواطنين أمضوا مدد طويلة في سجون الأجهزة الأمنية في ظروف سيئة، وهم: أمين خالد القوقا من نابلس (معتقل منذ 2007)، صالح علي ربيع (زهران) من دير أبو مشعل – رام الله (معتقل منذ 2008)، علاء هشام ذياب من قلقيلية (معتقل منذ 2009)، عبد الفتاح عزام شريم من قلقيلية (معتقل منذ 2009). وجاد حميدان من مخيم العين – نابلس (معتقل منذ 2009)، إسلام حامد من سلواد – رام الله (معتقل منذ 2010)، عاطف الصالحي من سلواد – رام الله (معتقل منذ 2010)، باجس عادل حمدية من اليامون – جنين (معتقل منذ 2010)، علاء شعبان زيود من سيلة الحارثية – جنين (معتقل منذ 2010 ،معظمهم صدر لصالحه قرارات إفراج لم تنفذ أو انتهت فترة حكمه ولم يفرج عنه. [title]الباب الدوار[/title] وكشفت الدراسة عن استمرار سياسة الباب الدوار، حيث يتناوب الاحتلال وأجهزة الضفة على اعتقال المواطنين، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال وأعادت أجهزة الضفة اعتقالهم 617 مواطنا على الرغم من قضاء بعضهم مدة طويلة في سجون الاحتلال، ومن بين المعتقلين كذلك 497 مواطنا سبق اعتقالهم عند الأجهزة الأمنية أكثر من مرة. وأوضحت الدراسة أن العمل الطلابي لم يسلم من هجمة الأجهزة فشهد عام 2014 اعتقالات بالجملة للطلبة واقتحام للجامعات وصل الى حد إطلاق النار على الطلبة كما حدث أمام جامعة بيرزيت. . وتفيد الإحصائيات أن عدد الطلبة الذين اعتقلوا خلال عام 2014 وصل إلى أكثر من 353 طالب جامعيا، لا يزال أكثر من 24 منهم رهن الاعتقال. [title]النساء والأطفال[/title] كما طالت الملاحقات النساء والأطفال والمسنين، فقد جرى استدعاء واحتجاز أكثر من 10 مواطنات، منهن: المواطنة فريال مرداوي (50 عاما) من قريوت – نابلس، التي احتجزها جهاز المخابرات في شهر آذار من العام 2014م بعد اعتقال زوجها المسن حسين مرداوي (56 عاما)، وكذلك سماح النادي من النصارية – نابلس التي اعتقلها الوقائي مع زوجها بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في شهر نيسان/ 2014. والحاجة أم باسم بدر،والتي اعتقلت مع ابنيها باسم وبشير بهدف الضغط على العائلة لتسليمهم مستحقات الأسيرين في سجون الإحتلال بهيج وباهر بدر. وتم استدعاء الناشطة في مجال حقوق الأسرى أمينة الطويل (22 عاما) من قبل وقائي قلقيلية في آذار من هذا العام، وتعرض منزل الكاتبة لمى خاطر لاعتداءات عديدة ومحاولات اقتحام خلال فترة اعتقال زوجها حازم الفاخوري في شهر تشرين الثاني2014. وتم توقيف 15 طفلا اعتقل بعضهم لأكثر من أسبوعين، كما في حالة الطفل مقداد القواسمي (16 عاما) والذي اعتقل مع والده وشقيقه في الخليل في شهر تشرين الأول وأضرب عن الطعام المدة أسبوعين كما تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. ومنهم كذلك الطفل سليمان شاويش (16 عاما) من مخيم الفارعة الذي اعتقل في 30 كانون الأول من مستشفى طوباس التركي حيث كان يعالج بعد إصابته في اشتباك مع الأجهزة الأمنية في المخيم، واعتقل كذلك الطفل مؤمن رائد مسك نجل الشهيد رائد مسك من مسيرة لنصرة الأقصى في الخليل في تشرين الأول. والطفل محمود مراد السعدي (13 عاما) الذي اعتقل من مخيم جنين، والطفل ناجي طبوق (16 عاما) الذي اعتقل في نابلس في السادس من آب 2014م. والطفل خليل كنعان (17 عاما) الطالب في الثانوية الذي اعتقله الوقائي من مدرسته في بيت لحم يوم 8 أيلول. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية 16 مواطنا تتجاوزت أعمارهم الخمسين عاما منهم نزيه أبو عون (53 عاما) الذي اعتقل من خيمة اعتصام في نابلس في حزيرن 2014، طلعت بلاونة (65 عاما) الذي اعتقله الأمن الوقائي من مخيم طولكرم في آذار 2014، جهاد أبو سندس (50 عاما) الذي اعتقل عند وقائي الخليل في نيسان 2014، ومحمد مصطفى شتات (55 عاما) من بديا، الذي اعتقته مخابرات سلفيت في أيار 2014م. ولم يسلم خطباء المساجد والدعاة والصحفيين من حملة الاعتقالات، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية 10 من أئمة وخطباء المساجد في مختلف محافظات الضفة الغربية. واعتقلت 16 صحفيا منهم: طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى، أيمن أبو عرام مصور صحفي، علاء الطيطي مراسل فضائية الأقصى، شريف الرجوب وغيرهم. [title]خلاصة وتوصيات[/title] وخلصت الدراسة أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ورئيس السلطة محمود عباس لم يستخلصوا العبر من التعاون الأمني في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال واستمرت الأجهزة في حملة الاعتقالات رغم ما تشكله من تهديد للنسيج المجتمعي. كما أن حكومة التواق الوطني الأخيرة التي شكلت مؤخرا فشلت في وضع حد للاعتقالات السياسة المتفاقمة في الضفة الغربية بل تجاهل موقعو الاتفاق حقيقة أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التي تتعاون مع قوات الاحتلال باتت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين وأنه آن الأوان لإعادة صياغتها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية أمن المواطنين. كما أن المجتمع الدولي والمانحين الأوروبيين لم يفعلوا شيئا على صعيد الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف الاعتقالات والتعذيب على الرغم من المناشدات الكثيرة والتقارير التي تحدثت أن هذه الجهات شريكة هذه الأجهزة من خلال التدريب والتمويل. وأوصت الدراسة صناع القرار في العالم والمانحين الأوروبيين للعمل على وقف هذه الانتهاكات التي تمثل خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين وقت الحرب وطالبت القوى الوطنية والسياسية لتصعيد الاحتجاجات لوقف الاعتقالات السياسية والضغط لإطلاق سراح المعتقلين.