صرفت وزارة المالية في حكومة التوافق اليوم الاثنين، جزءًا من رواتب موظفين رام الله عن شهر كانون الأول، بتمويل من قرض تجمع بنكي الذي تم توقيعه مع المصارف، في حين تواصل مطالبتها، لإسرائيل بتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني. وقال وزير المالية شكري بشارة في تصريحات صحفية، إنا "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك، لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها "إسرائيل" بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها إلينا "إسرائيل". وأضاف بشارة أنه ستم صرف ما تبقى من الراتب عندما تتوفر السيولة الكافية. وأوضح أن وزارة المالية سترفع توصيات للحكومة من شأنها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الإسرائيلية، والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية. ومن الجدير ذكره أن "إسرائيل" تواصل للأسبوع الثالث على التوالي، حجز إيرادات المقاصة الفلسطينية، والتي تبلغ 500 مليون شيكل، التي تستخدمها الحكومة كمزانية لصرف رواتب موظفيها.