كشف تجمع شباب ضد الاستيطان عن سابقة هي الأولى من نوعها للمستوطنين، إذ طالبت بلدية مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل المواطن عبد الكريم الجعبري دفع مبلغ 88200 شيكل، وذلك كضريبة "ارنونا" عن اراضيه ومنزله الذي يقطن فيه قرب المستوطنة. وقال الجعبري انه تفاجأ بهذه البلاغات التي وصلته من البلدية الاستيطانية، متسائلا "ما هي علاقة البلدية بالأراضي التي امتلكها". وأكد الجعبري ان هذه الخطوة غير المسبوقة على مستوى الاستيطان في الضفة الغربية تهدف إلى طرده من أرضه هو وعائلته، لكنه يؤكد ثباته في منزله وأراضيه التي يحتل المستوطنون اجزاء منها ويبنون عليها خيام. من جانبه استنكر منسق تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو تلك الخطوة، "ما يدق ناقوس الخطر لوضع الاستيطان في الضفة الغربية، وتهدف لتشريع وجود المستوطنات، وليس فقط التوسع الاستيطاني". وتسعى المستوطنات إلى اظهار نفسها على انها صاحب ولاية قانونية وشرعية على الأراضي التي تسيطر عليها، وايضا على الأراضي المحاذية لها والخطورة تكمن هنا في تشريع العملية، بحسب المختصين. الخطوات التشريعية للاستيطان تهدف إلى استباق الخطوات الفلسطينية الدولية بخصوص الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية لاضفاء شرعية عليه. واستذكر عمرو محاولات المستوطنين المتكررة الاعتداء على منزل الجعبري وبناءهم للخيمة أمام منزله للاستيلاء على الأرض والمحاولات المتكررة لاجباره على ترك ارضه ومنزله. وأكد عمرو أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة كشف عنها تجمع شباب ضد الاستيطان، يقوم بها المستوطنون بصمت لتهويد الخليل من ضمنها وضع لافتات لتغيير اسماء معالم البلدة القديمة وزيادة الاجراءات على حواجز الاحتلال، إضافة إلى محاولات الاستيلاء على العديد من المباني والمحلات التجارية في شارع الشهداء.