أعلنت وزارة الجيش الصهيوني مساء اليوم الخميس، عن تجميد رخصة تصدير شركتين إسرائيليتين للصناعات العسكرية، كانتا قد أبرمتا عقود مع سلاح الجو التركي، وذلك على ضوء الأزمة السياسية التي شهدتها الدولتين في الآونة الأخيرة. وذكرت صحيفة "معاريف" أن وزارة الجيش أبلغت شركتي الصناعات الجوية الإسرائيلية، وشركة "ألبيت" للصناعات الأمنية، بتجميد رخصتيهما، وإلغاء العقود التي تقضي بتزويد سلاح الجو التركي بأجهزة استشعار اليكتروبصري تستخدم في صناعة الطائرات. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركتين كانتا قد وقعتا قبل عامين اتفاق، حظي بدعم من وزارتي الجيش الإسرائيلي والتركي، وينص على تزويد سلاح الجو التركي بأجهزة استشعار اليكتروبصري، مقابل دفع تركيا مبلغ بقيمة 140 مليون دولار. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها:"أن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها الدولتين في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الجانبين، وخشية إسرائيل من تزويد تركيا أطراف معادية لإسرائيل بهذه التكنولوجيا المتقدمة". ولفتت الصحيفة إلى أن الشركتين تلقتا الخبر بصدمة، حيث من المقرر أن تطالب وزارة الدفاع التركية الشركتين بدفع تعويضات مقابل الإخلال بالاتفاق. وشهدت العلاقات بين الحكومتين التركية والإسرائيلية أزمة دبلوماسية، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سفينة المساعدات الإنسانية مرمره التركية، ورفض إسرائيل تقديم الاعتذار لتركيا، ودفع تعويضات لعائلات القتلى الأتراك. يُذكر أن هذا الخبر في هذه اللحظة يتصدر جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويدور حوله نقاشات متعددة، خاصة حول تداعيات هذا القرار.