اقتربت ساعة الصدام حول اختيار رئيس مجلس الشعب القادم، بعد انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي أسفرت عن فوز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بأغلبية مريحة تمكنه من حسم المنصب لصالحه عبر تصويت الأغلبية المريحة، رغم وجود عدد من المرشحين الآخرين. ويتزامن ذلك مع المطالبات التي ترددها القوى السياسية وشباب الثورة بتسليم المجلس العسكري سلطة البلاد لرئيس البرلمان، مما يعنى أن رئيس مصر في المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات رئاسية حرّة سيكون أيضا من بين أعضاء جماعة الإخوان. وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة أن الحزب يعكف حاليا على اختيار الاسم الذي سيرشحه في انتخابات رئيس مجلس الشعب، مكثفا من اجتماعاته مع بعض أحزاب التحالف الديمقراطي الذي يقوده الحزب في الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن الاختيارات رشحت حتى الآن الدكتور عصام العريان. ولفتت المصادر لـ«اليوم السابع» إلى أن معظم الأعضاء يتفقون على الدكتور عصام العريان لما لديه من كفاءة عالية وخبرة قانونية وسياسية تؤهله لقيادة مجلس الشعب القادم، فيما يأتي بعده المستشار الخضيرى لما لديه من خبرة قانونية جيدة. وأكد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن رئيس مجلس الشعب القادم يجب أن يتمتع بخلفية قانونية جيدة، بالإضافة إلى خبرته المسبقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب القادم، الذي سيتولى رئاسة الجمهورية إذا تمّ تسليم السلطة لرئيس مدني يجب أن يتمتع بالكفاءة الجيدة حتى يستطيع أن يدير المرحلة القادمة التي تحتاج إلى هذه العقلية. وأضاف أن الكثيرين داخل الحزب طرحوا اسمين، هما «عصام العريان والخضيرى» لرئاسة المجلس، لافتا إلى أن الأخير قانوني فقط، لكن الدكتور عصام العريان لديه من الخبرة والكفاءة السياسية الكثير ويؤهله عمله السياسي للمنصب. فيما أكّد الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمي لحزب النور، لـ«اليوم السابع» أن الحزب سيدفع بأحد نوابه تحت قبة البرلمان للتنافس على مقعد «فتحى سرور»، موضحا أن الحزب لديه العديد من الأسماء اللامعة والمحترمة المؤهلة لرئاسة البرلمان. ورغم المؤشرات الأولية الصادرة من حزب «الحرية والعدالة» بترشيح عصام العريان فإن مصادر مقربة من مكتب الإرشاد أكدت أن الجماعة قد تضطر للوصول إلى توازنات سياسية مع التيار الليبرالى والأحزاب الأخرى، فيما يتعلق بتسمية رئيس المجلس. إذ يرى فريق داخل الجماعة إمكانية القبول بمرشح من خارج حزب الحرية والعدالة، خاصة أن منصب الرئيس قد تقل أهميته مع وجود أغلبية كاسحة للحزب داخل المجلس. فيما يرى فريق آخر أن طرح اسم الدكتور عصام العريان مبكرا يعد خطوة مهمة إذا أدى الاحتقان السياسي الحالي مع المجلس العسكري إلى قبول أطراف العملية السياسية بإسناد مهمة الرئاسة إلى رئيس مجلس الشعب المقبل، وحينها فقد يكون من الأهمية وجود عصام العريان كأول رئيس من الإخوان للبرلمان والرئاسة معا إذا استقرت القوى السياسية على هذا الاختيار.