قال رئيس كتلة التغيير والإصلاح المستشار محمد فرج الغول إن "قرار المحكمة المصرية القاضي باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية قرار سياسي بامتياز، لا علاقة له بالقانون ولا بالإجراءات القانونية". وأوضح الغول في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة يخالف المعاهدة العربية المشتركة للدفاع عن الوطن العربي ويخالف القرارات الدولية وقرار المحكمة الأوربية التي شطبت حماس من المنظمات الارهابية. وأكد أن المقاومة الفلسطينية بما فيما كتائب القسام هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي، ولم يثبت بأن حماس قامت بأي من الأعمال "الإرهابية". واعتبر الغول أن القرار جاء في حالة من التخبط والتناقض والإرباك لدى القضاء المصري، مستغربا من إصداره كون المحكمة ادّعت عدم الاختصاص بذلك. وأشار النائب الغول إلى أن القرار جاء لتصدير الأزمة لما يحدث في سيناء، مضيفا بأن قرار المحكمة صدر دون أن يستند لأي بيانات أو دلائل ضد أي فرد من كتائب القسام، مطالباً بتكريمها لأنها وقفت بقوة في مواجهة الاحتلال لا أن تكافئ بمثل هذه القرارات الظالمة لها، وفق قوله. وأضاف: "كتائب القسام في قلب الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية والأصل أن يكون القرار بدعمها بصفتها أنها تقف في الخندق الأول للدفاع عن الفلسطينيين، لا أن يصدر بحقها هذا القرار اللاشرعي، والقرار السياسي بامتياز". وتابع: "هذا القرار لا يخدم الشعب المصري ولا الشعب الفلسطيني ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، والقسام لم تعتبر منظمة ارهابية إلا عند الاحتلال وغير الاحتلال فهي حركة مقاومة رفعت رأس الامة عالياً". ودعا الغول مصر إلى تفعيل التعامل مع "القسام" وإلغاء القرار الجائر بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن التنسيق السابق بينها و القسام في انجاز ملف صفقة وفاء الاحرار وتبادل الاسرى.