أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية في حرب غزة الأخيرة الحقوقي الكندي "وليام شاباس" عن استقالته فجر اليوم الثلاثاء، في أعقاب ادعاءات إسرائيلية له بأنه منحاز للفلسطينيين في أعقاب الاستشارة القانونية التي قدمها لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012. وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد عين "شاباس" في أغسطس الماضي ، لرئاسة مجموعة من ثلاثة أعضاء تحقق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة الصيف الماضي. وقال الخبير الحقوقي في رسالة استقالته التي قدمها للمفوضية العليا لحقوق الإنسان الاثنين إن استقالته ستدخل حيز التنفيذ على الفور ليمنع أي تأثير لهذه القضية على إعداد تقرير اللجنة ومستجداته، والذي يتوقع أن يصدر في آذار/ مارس المقبل وأوضح "شاباس" في الرسالة أن رأيا قانونيا كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2012 وتقاضى عنه 1300 دولار لم يكن مختلفا عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة اخرى. وأشار إلى أن آرائه" بشأن إسرائيل وفلسطين وأيضا قضايا كثيرة أخرى معروفة جيدا ومعلنة تماما... هذا العمل في الدفاع عن حقوق الانسان يبدو أنه جعلني هدفا كبيرا لهجمات خبيثة ". ورأى أنه من "من الصعب مواصلة العمل بينما هناك اجراء جار لدراسة هل ينبغي استبعاد رئيس اللجنة." وأضاف أن اللجنة انتهت إلى حد كبير من جمع الأدلة وبدأت كتابة التقرير. وانتقدت خارجية الاحتلال تعيين "شاباس" رئيسا للجنة التحقيق الأممية ، وقالت في بيان لها إن "التقرير قد كُتب بمجرد تعيين شخص يحمل آراء ضد إسرائيل مثل شاباس والعنوان بات معروفا قبل البدء بالتحقيق". وكان " شاباس" قال في مؤتمر Russell Tribunal on Palestine اشترك فيه العام الفائت إنه يود أن يرى رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" في قفص الاتهام امام محكمة لاهاي الدولية المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب.