طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب كمال عدوان الدول المانحة بإرسال بعثات خاصة للإشراف بنفسها على مشاريع الإعمار وإنجازها بشكل عاجل، لوقف معاناة المشردين وأصحاب المنازل المدمرة، مبدياً ترحيب الشعب وتعاونه معها. ودعا عدوان في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" اليوم الثلاثاء، إلى آلية جديدة لإنهاء أزمة إعادة إعمار غزة، وتحاشي البطء في تنفيذه واستهلاك جزء كبير من أموال الإعمار كأجور إدارة مشاريع. وأشار إلى التجربة القطرية في قطاع غزة، بإرسال لجنة خاصة تشرف بنفسها على مشاريعها، مضيفاً: "وبالتالي نحن نتمنى من الدول المانحة أن يأتوا هم بأنفسهم ويمارسوا بناء مشاريع معينة، ويطمئنوا بأنفسهم إلى أين تذهب أموالهم". وقال عدوان إن سيري يتعامل مع قطاع غزة بـ"عقلية استعمارية" في خطته، ويريد أن يجعل ملف إعادة الإعمار تحت عين "إسرائيل"، واصفاً إياه بالوجه الاستعماري لأوروبا". وشدد على أن الخطة مرفوضة وتمثل إذلال للشعب الفلسطيني، وتضعه تحت رحمة الاحتلال، مبيناً أن سيرى وكي مون لا يلتفتون كثيراً لمتطلبات الشعب الفلسطيني. ونوه إلى أنه عملية إعادة الاعمار "متوقفة" دون جهد حقيقي، وأن ما قدمته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من بعض الأموال لأصحاب البيوت المدمرة جزئياً، يقومون هم بإعادة ترميمها. ولفت عدوان إلى أن "الأونروا" لم تضغط على الدول المانحة في مؤتمر الإعمار المنعقد في القاهرة لكي تلزمها بما تعهدت به. ودعا إلى ضرورة ضبط الحراك الشعبي ضد الوكالة في التظاهر والاحتجاج، منوها أنه ليس من الحكمة تصعيد الأمور مع "الأونروا" إلا في إطار ما تستطيعه، حتى لا يأخذ الاحتجاج منحى تصاعدي خطير يدفع بها إلى وقف خدماتها. وحول دور الحكومة في التعويضات، قال النائب عدوان: "إن حكومة التوافق الوطني مقصرة وأدارت ظهرها للمجتمع الفلسطيني، مثل قضايا الكهرباء، والموظفين، أما قضايا التعويضات وإعادة الإعمار وإيواء الناس فتصل إلى مئات الملايين وتصل إلى حوالي 4.6 مليار دولار".