أفادت مصادر مطلعة بأن القوى السياسية المجتمعة مع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر اتفقت مساء الاثنين مبدئياً على بقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى ليشمل 300 عضواً. وأضافت المصادر أن القوى السياسية وضعت اتفاقاً مبدئياً من أجل تشكيل مجلس رئاسي مكون من 7 أشخاص يمثل جميع الأطراف . وأوضحت أن الاجتماع سيستأنف الثلاثاء لاستكمال المناقشات حول تفاصيل هذا الاتفاق المبدئي. إلى ذلك أوردت وسائل اعلام يمنية أن الاتفاق الجديد سيلغي "الإعلان الدستوري" الذي تم فرضه من قبل جماعة الحوثيين ورجحت أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به. في المقابل، نفت جماعة الحوثي عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أنباء التوصل الى اتفاق وقالت إنه لا صحة مطلقاً للأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق للإبقاء على البرلمان المنحل كما هو وتوسيع مجلس الشورى، وأن الحوار مستمر حتى هذه اللحظات وتحت سقف الاعلان الدستوري. وكانت آخر المواقف الدولية حول الأزمة اليمنية التي لا تنفك تتعقد في ظل الانقلاب الحوثي المسلح، تجلت من خلال برز موقف للاتحاد الأوروبي طالب باعتماد المبادرة الخليجية مرجعا للحوار, مطالباً الحوثيين بالإفراج عن الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي. وكان تمسّك الحوثيين بما أطلقوا عليه الإعلان الدستوري عصف بالحوار الذي دعت إليه الامم المتحدة في صنعاء الاثنين بمشاركة القوى السياسية كافة بما فيهم الحوثيون. وأكد ممثلو الأحزاب للعربية أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد منح المبعوث الأممي جمال بنعمر ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية. وهو ما رفضه الحوثيون. وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل الناصريين نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً.