قررت سلطات الإحتلال الإفراج عن المعتقل الإداري أحمد إرحيمي الريماوي (20 عاماً) غدًا الخميس، بعد انتهاء أمر تجديد الإعتقال الإداري الخامس له، بعد أن قضى حوالي 27 شهراً رهن الإعتقال الإداري. وجاء قرار الإفراج عن المعتقل أحمد الريماوي بعد أن قدم مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، التماسًا للمحكمة العليا للإحتلال للإفراج عن المعتقل الريماوي، مما دفع النيابة العامة للإحتلال لتقديم إقتراح يقضي بالإفراج عن المعتقل الريماوي بعد انتهاء آخر أمر تمديد إعتقال إداري صدر بحقه، مقابل سحب الإستئناف المقدم للمحكمة العليا. وكان القائد العسكري لجيش الإحتلال قد جدد أمر الإعتقال الإداري بحق المعتقل أحمد الريماوي للمرة الخامسة في 14-11-2014 لمدة 4 شهور قصرت في محكمة التثبيت إلى 3 شهور تنتهي في 13-2-2015، مما دفع محامي الضمير محمود حسان لتقديم استئناف لمحكمة عوفر العسكرية على قرار تمديد اعتقال الريماوي في 24-12-2014، ولكن محكمة عوفر العسكرية رفضت الإستئناف بعد 19 يوماً من تقديمه. وكان المعتقل أحمد الريماوي (20 عاماً) قد اعتقل في 17-11-2012 على حاجز عطارة شمال رام الله، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور جدد 5 مرات، ليقضي حوالي 27 شهراً في الاعتقال الإداري، خاض خلالها إضرابًا مفتوحاً عن الطعام مع المعتقلين الإداريين إستمر 63 يوماً.