أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين اليوم الأربعاء، إبلاغها بشروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحص أولي لقائمة أسماء الشهداء وإعادة الجثامين إلى ذويهم تمهيدًا لإجراء فحص الحمض النووي. وذكر منسق الحملة سالم خلة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي يتولى متابعة الملف القانوني للحملة أمام القضاء الإسرائيلي تلقى إشعارًا بهذا الموقف من مكتب المستشار القضائي العسكري الإسرائيلي. وحسب خلة فإن المستشار القضائي في رده بأن الدوائر المعنية لدى السلطات الإسرائيلية بدأت بجمع المعلومات والبيانات الموثقة لديهم بشأن كل جثمان توطئة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للجثامين ومطابقتها مع نتائج الفحوصات التي ستجري لأقارب من الدرجة الأولى له، وإعادة جثامين الشهداء الذين تتطابق نتائج فحوصاتهم مع نتائج فحوصات عائلاتهم خلال الشهور المقبلة. وأوضح أن مركز القدس كان تقدم إلى الجهات المختصة في جيش الاحتلال بقائمة تضم 134 اسمًا لشهيدات وشهداء محتجزة جثامينهم، وكلّت عائلاتهم محامي المركز بتولي المطالبة بإعادة جثامينهم وتمكينهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم وبما يليق بكرامتهم الإنسانية. وأضاف أن إدارة مركز القدس وقيادة الحملة لمسوا في الشهور الماضية اهتمامًا سياسيًا ودبلوماسيًا دوليًا ومن منظمات دولية ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان وجثامين الشهداء المحتجزة، وهي أبدت استعدادها لممارسة جهودها الضاغطة من أجل إغلاق هذا الملف المأساوي في حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال. وذكر خلة أن سلطات الاحتلال ما زالت تتكتم على عدد المقابر التي تحتجز فيها جثامين الشهداء وأماكن هذه المقابر وعدد وأسماء الشهداء في كل واحده منها، رغم مطالبات مركز القدس بذلك، إضافة إلى مواصلتها احتجاز ثمانية جثامين كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت بالإفراج عنهم منذ نهاية العام 2013، ضمن قائمة شملت في حينه 38 جثمان شهيدة وشهيدًا، مؤكدًا مواصلة جهود الحملة لاستردادهم. وجدد بيان الحملة تأكيد رفضها ادعاء جيش الاحتلال أن ما تبقى من الجثامين المحتجزة في المقبرة التي يشرف عليها الجيش هو 119 جثمانا فقط، فيما تؤكد وثائق الحملة وسجلاتها أن ما هو موثق لديها هو 220 جثمانًا مازالت محتجزه و42 جثمانًا مازالت سجلاتهم قيد الفحص وإضافة إلى 65 مفقودًا موثقة حالاتهم.