أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرارا بإحالة إسرائيليين اثنين وأوكراني إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لجلبهم أسلحة داخل مصر. استغل الثلاثة اصطحابهم لأفواج سياحية وأدخلوا أسلحة سبق سرقتها من الشرطة المصرية في سيناء لاستخدامها في أعمال عنف داخلي في البلاد. بالإضافة لعمليات غير مشروعة في محاولة للزج بالجهات الأمنية المصرية في تلك الحوادث. شمل القرار غداورد بافيلو أوكراني وصاحب شركة سياحية في شرم الشيخ، والإسرائيليين هما زهير زحلقة مندوب الشركة السياحية بإسرائيل ومقيم بإيلات ومأمون العليمي صاحب شركة سياحية هارب. واصطحب المتهمون معهم تابوت خشبي كبير على هيئة صليب، وبمروره على أجهزة الكشف بالجمارك، تبين أن بداخلها ذخائر واسلحة وجهاز سلاح آلي كبير مسروقة من شرطة سيناء، مستغلين ترددهم الدائم عبر المنافذ لإدخال الأفواج السياحية.