كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في السلطة الفلسطينية أن مصروفات قطاع الأمن شكلت 28% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة الفلسطينية خلال عام 2014. وحسب البيانات فإن إجمالي نفقات الأمن بلغت خلال العام الماضي 1.078 مليار دولار، من أصل 3.860 مليار دولار إجمالي المصروفات في الموازنة، وبارتفاع 9% مقارنة بالعام السابق عليه، وتمثل تلك القيمة ضعف مخصصات وزارة الصحة. وأوضح التقرير الصادر عن وزارة المالية ووصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، أن مصروفات وزارة الزراعة خلال العام 2014 بلغت قرابة 27 مليون دولار، و722 مليون دولار لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة نحو 512 مليون دولار. وذكر أن إجمالي العجز المحقق في ميزانية العام الماضي 2014، بلغت نسبته 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات الختامية للميزانية. ويبلغ عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 70 ألفا، موزعين بين الشرطة المدنية، وقوات الأمن والوطني وأمن الرئاسة، وفق دراسة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان). وأشار التقرير إلى أن مصروفات الأمن خلال عام 2014 توزعت بين رواتب وأجور، بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون دولار، ومساهمات اجتماعية (تبرعات) بقيمة 84 مليون دولار، واستخدام السلع والخدمات بقيمة 89 مليون دولار، ونفقات رأسمالية وتطويرية بقيمة 46 مليون دولار. وأظهر أن نفقات الأمن خلال 2014 بلغت نحو 86 مليون دولار مقارنة مع عام 2013، التي بلغت فيه قرابة 992 مليون دولار وفق أرقام الوزارة.