قال وزير المالية شكري بشارة إن حجز "إسرائيل" لأموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، "مضيفا "هذا الاجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الاجراء المجحف سيؤدي إلى تبعيات قد تكون غير محسوبة". جاءت تصريحات بشارة خلال ندوة عقدها البنك الدولي اليوم خصصت لمناقشة الأثر المالي على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية نتيجة حجز الاحتلال الإسرائيلي لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بحضور ممثلين عن الدول المانحة في فلسطين. وقدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي في فلسطين، إذ شهد الدخل المحلي من الايرادات تحسناً بنسبة 14%، بينما تحسن الدخل من موارد المقاصة بنسبة تفوق 30%. في السياق، أكد بشارة على أن تحقيق متطلبات القطاع الخاص وايجاد بيئة اقتصادية له، وتخفيف الأعباء على المواطن والشركات هي من أولويات وهموم الحكومة الفلسطينية. وأشار إلى أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد سلسلة من الاجراءات التي من شأنها التخفيف من سلبيات وعواقب الحصار الاقتصادي والضغوطات المالية التي تمارسها "إسرائيل" على السلطة.