تبحث حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، مقترح إلغاء نظام الثانوية العامة المعمول به في فلسطين عبر مقترحات وآليات أعدتها لجنة وطنية بحثت على مدار عام مقترحات استقتها من دراسات محلية ونظم تعليمية عربية وعالمية أثبتت نجاعتها. وأعدت اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الحكومة رامي الحمد الله لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين تقريرا كاملا تضمن توصيات أبرزها إلغاء التوجيهي وخيارات بديلة لنظام الثانوية العامة. وسيعتمد البديل، بحسب عضو اللجنة الوطنية صبري صيدم على نظام الوحدات التعليمية والذي يسمح للطلاب باختيار التخصصات التي يريدها بما يتلاءم مع رغبتهم في المستقبلية في التعليم العالي وسوق العمل، إضافة إلى التركيز على التعليم المهني والتقني. وطالب تقرير اللجنة بالعمل من خلال رؤية تربوية شاملة وتوظيف التقنيات التكنولوجية وتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والتركيز على لا مركزية التعليم. وكتب صيدم في مقال رأي: "إن الأمر لا يقتصر على التوجيهي البائس، بل يمتد ليشمل حال المناهج ووضع التعليم المهني والتقني وظروف التعليم الخاص وحال الجامعات والظروف الحياتية المحزنة للمعلم بما فيها قلة دخله وضنك حاله وغياب التكنولوجيا الفعلي عن مفاهيم التعليم التفاعلي والتشاركي والأفقي والموائم لسوق العمل". وعليه فإن مهمة الحكومة ليست سهلة وفقا لصيدم, في مراجعة حال رياض الأطفال وتنفيذ التوصيات الخاصة بالتعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي. وبما أن دور اللجنة لا يكمن في إصدار قرارات وأوامر بل في تحديد الاقتراحات والتوصيات فإن عمل اللجنة العليا بشكلها الحالي قد انتهى مع تسليمها للتقرير، وقد ابتدأت مرحلة جديدة قائمة على تنفيذ التوصيات بصورة تتقاطع فيها كل القطاعات وبإمكانيات مالية متاحة وبصورة تدريجية تطال المؤسسة الأكاديمية بكامل تصنيفاتها وصولا للجميع وفي مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. وتسعى اللجنة كما يقول صيدم في مقاله إلى مصادقة الحكومة على توصيات اللجنة, " لذا ومع إقرار الحكومة للتقرير فإن مجهر الرقيب الشعبي سيصبح أكثر إمعانا في مراقبة التغيرات والتطورات التي ستطرأ. وستنتظم محاكمة النتائج مع كل محطة ليس من باب التطفل بل من باب الغيرة على الوطن وحرصا على جودة الأداء.