أحيل الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الثلاثاء، إلى محكمة عسكرية لأول مرة بتهمة "التحريض على القتل" في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في آب/أغسطس 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري. وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ أولى جلساتها في 23 شباط/فبراير الجاري. ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في أربع قضايا أخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كـ"حماس" و"حزب الله". وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 آب/أغسطس 2013 إثر فض قوات الأمن لاعتصامي الإسلاميين في القاهرة في 14 آب/أغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا من طرف الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم. وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش. وأدى فض اعتصام أنصار مرسي في 14 آب/أغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك. ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري إذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية". وأحيل أكثر من 820 إسلاميا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد. ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012.