استهجنت قوى ديمقراطية توقيع السلطة مطلع كانون الثاني الماضي مع الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار. وفي بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"،[/color] موقع من حزب الشعب الفلسطيني، والجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية و"فدا"، أكدت أن "هذه الاتفاقية تثير غضباً شعبياً واسعاً، خاصة أن التوقيع عليها قد تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني، وهي تمتد لعشرين عاما قادمة في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا التي تدعو للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين وليس عشرين عاما". وتابعت "هذا إلى جانب أن الاتفاقية وفق نصوصها تفسح المجال أمام الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية. وهي تؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الإسرائيلي بينما المطلوب تعزيز مقومات استقلاله". وأضاف البيان أن "من الآثار السلبية لهذه الاتفاقية أنها قد وقعت في ظرف يدور فيه جدل حاد ومعارضة واسعة في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية في بعض دول الجوار حول عقد صفقات استيراد للغاز الطبيعي من إسرائيل ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع إسرائيل بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية". ودعت القوى الموقعة على البيان إلى مساءلة الجهات التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية باعتبارها لم تعرض على الجهات التشريعية المخولة بالمصادقة عليها، مؤكدة على ضرورة التوقف عن هذا العبث الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً لمواجهة سياسة دولة الاحتلال ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني. وكانت السلطة الفلسطينية عبر رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، وقعت مطلع العام الماضي اتفاقية أولية لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأراضي الفلسطينية، لمدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.