أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن لديها معلومات تؤكد وجود قرار سياسي لدى السلطة ورئيسها محمود عباس بتهميش قطاع غزة وعدم حل مشاكله التي تفاقمت في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتعطيل الإعمار. وقال بيان للجبهة وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] "إن ما لدينا من معلومات يشير إلى إمكانية معالجة السلطة لجزء من الإشكاليات في القطاع، وتوفر موازنات لها. لكن هناك قرار سياسي ولوبي له مصالحه الخاصة بتهميش القطاع وبقاء الوضع على ما هو عليه. وحذر البيان من مخاطر حقيقية على "بيئتنا الداخلية في حال لم يتم مواجهة المشكلات، أبرزها محاولات العدو الصهيوني اختراق الجبهة الداخلية"، كما وسيجعل من غزة تربة خصبة للجريمة المنظمة والتي لم تشهدها منذ زمن طويل، والأفكار الظلامية مأوى لكثير من الشباب المحبط". وشددت الجبهة على أن "هذا سيشكّل خطراً حقيقاً على المشروع الوطني الفلسطيني، ومباشراً على قوى المقاومة بغزة". وطرحت الجبهة الشعبية في بيانها إجراءات عاجلة، دعت الجميع فوراً لمناقشتها وتنفيذها وتحمل مسئولياته في حماية وتعزيز الجبهة الداخلية بوصفها أساس لحماية مشروعنا الوطني التحرري. ومن أبرز ما طرحته الجبهة في بيانها: 1) دعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل غزة، وسبل معالجة هذه الأوضاع، ومواجهة تداعياتها التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. 2) ضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها. 3) التوافق على دعوة وطنية لتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلاب أكثر. 4) دعوة السلطة ورئيسها " أبو مازن" لضخ الأموال المخصصة لاغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب وطبابة فوراً لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية؛ بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع وأهله المزيد من المآسي. 5) ضرورة صرف السلطة " وزارة الشئون الاجتماعية " مخصصات الشئون للمواطنين الفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطاً بأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، وإن آلية صرفه كل ثلاث شهور أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء. 6) ضرورة اعتماد شهداء عدوان ( 2008-2009/2012/2014)، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها القطاع. 7) تشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها تعزيز الثقافة الوطنية ونشر الوعي المجتمعي اتجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع. 8) تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية. 9) قيام الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.