أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قرارها التمهيدي في الدعوى رقم 34/2015 المقامة ضد مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إثر قيامه باحتجاز بطاقة هوية المواطن حذيفة أبو سيفين منذ يوم الأحد الماضي بنابلس. وأكد المحامي محمد الهريني لمراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] اليوم الأربعاء، أنه أقام دعوى قضائية ضد المستشار العوري لدى محكمة العدل العليا، التي أصدرت بدورها قراراً تمهيدياً صباح أمس ضده. وأوضح أن المقصود بالقرار التمهيدي هو "أن يقوم العوري ببيان الأسباب التي أدت أو حملته على احتجاز بطاقة هوية المواطن المذكور للمحكمة خلال سبعة أيام". وأكد الهريني أن التصرف الذي قام به مستشار الرئيس يشكل "مخالفة جسيمة للقانون واعتداء صارخ وسافر على الحقوق والحريات الدستورية للمواطن، ومنها حرية التنقل ومنع موكله من الانتقال لخارج رام الله وإعاقة حركته ذهاباً وإياباً". وأضاف أن موكله المواطن أبو سيفين كلفه بتحرير شكوى جزائية ضد العوري، وأنه سيتقدم بها للنيابة العامة فور صياغتها قانونياً خلال اليومين القادمين. وأكد الهريني أن من حق موكله المطالبة بتعويض نتيجة تصرف المستشار العوري "المخالف للقانون". واعتبر أن تصرف المستشار العوري "خطير وإلغاء لدور القضاء الفلسطيني"، مستغرباً كيف تحتجز هوية إنسان من المستشار الأول للرئيس. ونقل المحامي عن المواطن أبو سيفين وهو من بلدة اليامون من مدينة جنين، إن مكتب المستشار العوري اتصل به أكثر من مرة للقدوم لرام الله، وذلك نتيجة خلاف مالي وشخصي على قطعة أرض اشتراها من إحدى العائلات في رام الله. وأكد أن المستشار العوري هدده بالسجن أو التوقيع على تعهد بحل المشكلة عند القدوم لمكتبه، وقام باحتجاز بطاقة هويته الشخصية منذ الأحد الماضي، مما أضطره لعدم القدرة على العودة لمدينة جنين وبقائه في رام الله نتيجة ذلك. وقال أبو سيفين " إنني مصدوم لا أصدق ما حصل، القضية شخصية ومالية والموضوع يحل عن طريق القانون والقضاء ما علاقة مستشار الرئيس بذلك؟"، مؤكداً "نحن في دولة قانون والقانون سيرد لي اعتباري".