عقدت اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس، التي تمثل الأهالي في كل من: طلوزة، الباذان، المساكن الشعبية، عزموط، دير الحطب، سالم، عسكر القديم، عسكر الجديد، وعسكر البلد، اجتماعا لها، لمناقشة ملف تشغيل مكب النفايات القريب من تلك المنطقة. وقال رئيس اللجنة د. جواد البيطار ان الاجتماع ناقش التسلسل الزمني للأحداث حول المكاره البيئية والصحية التي تستهدف صحة وحياة المواطنين في هذه المنطقة السكنية والسياحية، المتمثلة في مكب النفايات العشوائي، ومشروع تصنيع النفايات، وإلقاء الردم في طريق وادي الباذان، وتحرك اللجنة الدائم منذ عدة سنوات وعلى كافة الأصعدة لوقف هذه الأخطار المحدقة بصحة الأهالي والبيئة من حولهم. وأوضح البيطار أن اللجنة تدارست أهم المستجدات، وتنكر البعض لكل وعوده ومواقفه السابقة بهذا الشأن، ما يهدد صحة وحياة المواطنين تهديدا مباشرا. واستذكرت اللجنة أن مشروع تصنيع النفايات قد أعد له بليل، وأنه رغم توقيع بلدية نابلس لمذكرة تفاهم مع معهد "أريج" بهذا الخصوص عام 2010، ومحاولة اطلاقه بحفل رسمي في شباط 2012، إلا أن المشروع لم يحصل على التراخيص اللازمة له، وهذا ما أكده كتابيا للجنة رئيس البلدية السابق ونائبه في نيسان 2012، وامتعاض وزير شؤون البيئة السابق من مكب النفايات (الصيرفي) الذي يهدد الصحة والبيئة بشكل مباشر، واستغرابه من إطلاق مشروع تصنيع النفايات في منطقة سكنية وبدون ترخيص. ورأت اللجنة أن عدم تنفيذ قرارات لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس بإزالة المكب، والشروع بالعمل على تصنيع النفايات دون ترخيص، وفي منطقة سكنية وسياحية يؤكد على أن هناك جهات لا تحترم القانون وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتحرض على اللجنة وأعضاءها، وهذا لا يبشر بخير. ونوهت اللجنة إلى أن تغير بعض الشخوص في بعض المناصب لا يغير القوانين، ولا يجوز أن يطبق القانون على المستضعفين، ويبقى هناك من يستهتر بالقانون وبالمواطن الفلسطيني. وأقرت اللجنة خطة عملها للمرحلة القريبة القادمة، والتي تتضمن سلسلة من التحركات والأنشطة على مختلف الصعد، وضمن كل الخيارات المتاحة، لتأكيد موقف الأهالي المبدئي، الذين تمثلهم اللجنة، الرافض لكل المكاره الصحية والبيئية التي تهدد صحة وحياة المواطنين في هذه المنطقة السياحية والآهلة بالسكان.