أكد حقوقيون ومختصون فلسطينيون على شرعية قضية موظفي قطاع غزة وضرورة العمل الجاد من أجل صرف مستحقاتهم ورواتبهم التي تعرقل صرفها حكومة التوافق الفلسطيني منذ توليها زمام الأمور. وقال عضو مجلس إدارة تجمع المؤسسات الأهلية، خليل أبو شمالة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، اليوم السبت: "لا يوجد أي موقف أوروبي رافض لدفع رواتب موظفي غزة". وأشار أبوشمالة، إلى أن المشكلة تكمن لدى رئيس السلطة محمود عباس، وأنه السبب الرئيس في استمرار هذه المأساة. وأضاف: "على الرئيس عباس أن يقرر هل هو رئيس لكل الشعب الفلسطيني أم رئيس لبعض الفئات فقط"، مؤكدًا أنه هو من أعطى أوامر بحرمان موظفي غزة من رواتبهم. وشدد أبو شمالة على أن قضية موظفي غزة بحاجة لوقفة وطنية جادة للكل الفلسطيني، بمن فيهم الفصائل الفلسطينية التي من المفترض أن تتحرك بشكلٍ عاجل لحل إشكاليتهم وانقاذ أرواحهم وأرواح أطفالهم. بدوره، قال حسام عدوان، رئيس جمعية أساتذة الجامعات بغزة، "إن قطاع غزة أمام سابقةٍ جديدة وخطيرة، من العيب أن تأتي حكومة جديدة لتتسلم الحكم، فيكون أول ما تقوم به هو التنكر لحقوق آلاف الموظفين الذين لا زالوا على رأس عملهم حتى يومنا هذا". واعتبر عدوان، أن حرمان هؤلاء الموظفين من رواتبهم وإقحام السياسة بدرجة غير مسبوقة في أرزاقهم، يُعد ابتزازًا سافرًا وتعزيزًا للضغط وتشديد بلحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف: "من يريد تعزيز الوحدة الوطنية فعليه أن يتحلى بإرادةٍ وطنية خالصة لا تخضع لإراداتٍ وضغوطاتٍ خارجية"، مشيرًا إلى أن حكومة التوافق التي نتجت عن اتفاق الشاطئ الأخير يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتفي بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني كافة. ودعا عدوان إلى تشكيل صندوقٍ وطني فلسطيني وعربي تُسدّ من خلاله احتياجات الموظفين، في محاولةٍ لإخراجهم من أزمتهم الراهنة إلى حين تسوية الخلافات القائمة ومنحهم حقوقهم. من جهته، أكد رجل الأعمال الفلسطيني وعضو لجنة إعمار قطاع غزة، وضاح بسيسو، أن الانقسام الفلسطيني يُعد سببًا مباشرًا لمعاناة أطياف الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة، مشددًا أن الأوضاع السيئة التي وصل إليها القطاع تستوجب التحرك لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. وقال بسيسو: "لا يمكن ان نفهم سبب عدم حصول الموظفين على رواتبهم حتى اليوم رغم وجودهم على رأس عملهم"، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء معاناة الموظفين ودفع رواتبهم وإعادة الحقوق التي جُمّد تنفيذها لموظفي غزة من ترقيات وعلاوات ومتابعة لاحتياجاتهم الملحة، إضافةً لإنهاء ملف تفريغات 2005. وأشار إلى أن مؤسسات القطاع الخاص تعتبر أن استمرار الوضع الحالي يجلب آثارًا خطيرة على القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني وصمود أبنائه، مُطالبًا بضرورة أن تتولى أمور الفلسطينيين حكومة قوية وقادرة على القيام بدورها دون أي تقصير. [img=022015/view_1425128663.jpg]جانب من المؤتمر [/img] [img=022015/view_1425128678.jpg]جانب من المؤتمر [/img] [img=022015/view_1425128686.jpg]جانب من المؤتمر [/img] [img=022015/view_1425128701.jpg]جانب من المؤتمر [/img] [img=022015/view_1425128708.jpg]جانب من المؤتمر [/img]