طمأنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة المواطنين بأن الحالة الأمنية مستقرة، وجهاز الشرطة ينفذ واجباته على أكمل وجه، مشددة أنها لن تسمح بالعبث بالأمن، وأي حالةٍ لخلط الأوراقِ ستبوء بالفشل. وأوضح الناطق باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية في مدينة غزة، أن الجرائم قد شكلت قضايا رأي عام، ما أعطى للموطنين إحساساً بالفلتان وعدم الأمن. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله لتولي مسئولياته ومتابعة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فيها بغزة. وبيّن أن كل الجرائم التي حدثت في قطاع غزة فردية وليست منظمة، ونابعة من الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي غزة. وأشار البطنيجي إلى أن وزارة الداخلية تسعى للحفاظ على حالة الاستقرار، رغم عدم توفر الميزانيات ورواتب عناصر الشرطة، مؤكداً أن الشرطة تواصل عمليها وخدمة أبناء الشعب مهما بلغت الصعوبات. ودعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام لتوخي الدقة، وعدم الانجرار أمام الشائعات والتحلي بالمسئولية الاجتماعية. [title]المباحث والجرائم [/title] وقال العقيد جمال الديب مدير الإدارة العامّة للمباحث العامة "لا يوجد مجتمعات خالية من الجريمة، وما يحدث داخل القطاع يأتي في إطار الجرائم الطبيعية، ومعدلها السنوي الطبيعي" وأشار إلى أن جهاز المباحث تعامل مع الجرائم بكل جدية وجهد واجتهاد، موضحاً أن جهازه لا يتميز بين جريمةٍ وأخرى مهما صغرت أو كبرت. وأنجز جهاز المباحث بغزة 97% من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون لمكتب التحقيق، خلال العام 2014، حسب التقرير السنوي للجهاز. وأكد الديب أن الجرائم التي ارتكبت في العام الماضي، شهدت انخفاضاً ملموساً، عدا جرائم المال والسطو والنصب والاحتيال التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً للغاية، داعياً المواطنين لعدم القلق. واستعرض بعض الجرائم التي حدثت خلال الفترة الماضية، والتي أنجزها جهاز المباحث، فكشف جريمة قتل المواطن زكي الغندور، والحاجة سميحة عوض الله، وعمليات السطور وحفر أنفاق لمحاولة سرقة محلات صرافة ودراجات نارية وأخرى. وأوضح الديب أن قضايا التفجير مركبة وهي عبارة عن قضايا جنائية وأمنية، وهناك جهازٌ خاص يتابعها، والداخلية ستعلن عن مؤتمر يكشف الغموض بقضايا التفجير.